-
00:15
-
23:35
-
23:00
-
22:32
-
21:42
-
18:56
-
18:26
-
18:05
-
17:50
-
17:33
-
17:18
-
17:00
-
16:38
-
16:26
-
16:06
-
15:47
-
15:23
-
15:00
-
14:42
-
14:26
-
14:25
-
14:13
-
14:02
-
13:39
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
12:42
-
12:28
-
12:26
-
12:22
-
12:12
-
12:06
-
11:47
-
11:37
-
11:20
-
11:02
-
10:43
-
10:22
-
10:03
-
09:53
-
09:50
-
09:39
-
09:23
-
09:06
-
09:06
-
08:44
-
08:13
-
07:33
-
07:16
-
07:00
-
06:37
-
06:15
-
06:00
-
05:50
-
05:37
-
05:00
-
04:43
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:24
-
02:00
-
01:31
-
01:00
-
00:26
تابعونا على فيسبوك
إيداع مستخدم بنكي سجن الجديدة بعد اختلاسه 120 مليون سنتيم
أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، مستخدما بوكالة بنكية تابعة لإحدى المؤسسات المعروفة، السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والسرقة والتزوير في محررات بنكية.
وجاء توقيف المتهم، المكلف بالصندوق داخل الوكالة البنكية الواقعة وسط المدينة، من قبل عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إثر شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للبنك، عقب تفتيش مفاجئ أجرته لجنة مركزية كشفت عن اختلاسات مالية قدرت بحوالي 120 مليون سنتيم، قام بها المشتبه فيه من حسابات زبناء دون أن يثير الانتباه داخل الوكالة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، باشرت الضابطة القضائية أبحاثها مع المستخدم البنكي، الذي أقر خلال التحقيق باختلاس المبالغ المالية المذكورة، بعد أن حاول في البداية إنكار المنسوب إليه، قبل أن تتم مواجهته بالأدلة والحجج التي تثبت تورطه. كما كشف للمحققين الطريقة التي كان يستعملها للاستيلاء على الأموال دون أن يكتشف أمره.
ورغم محاولات التسوية الودية التي جرت بين الإدارة العامة للبنك والمتهم لاسترجاع المبالغ المختلسة، لم تفض تلك المبادرات إلى أي حل تصالحي.
وقد استمعت المصالح الأمنية إلى الممثل القانوني للبنك، الذي أكد شكايته وأصر على متابعة المستخدم قضائياً. وبعد استكمال إجراءات البحث، تمت إحالة الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، الذي قرر بدوره إحالته على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، ليُقرر هذا الأخير إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال.
وأحيل الملف على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، بعد مناقشة الملف وتقديم دفاع الطرف المدني لمذكرته المطلبية، في حين التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، بينما طالب دفاعه بتمتيعه بظروف التخفيف نظراً لصغر سنه وانعدام سوابقه القضائية.