لجنة العدل تناقش قوانين المحكمة الدستورية والتجارة
انعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يومه الأربعاء 19 نونبر الجاري، تحت رئاسة "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وبحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل.
وقد خُصّص هذا الإجتماع لمناقشة عدة مشاريع قوانين هامة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية المغربية وتعزيز فاعلية الأجهزة القضائية، إضافة إلى ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
افتُتح الاجتماع بتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 الخاص بالمحكمة الدستورية. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض الأحكام القانونية لضمان حسن سير عمل المحكمة الدستورية وتطوير آلياتها، بما يعزز من قدرتها على حماية الدستور وصون المبادئ الدستورية الأساسية في المملكة.
كما تم تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 الذي يحدد شروط وإجراأت الدفع بعدم دستورية القوانين. ويأتي هذا المشروع لضبط الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله الطعن في دستورية القوانين، وذلك من أجل ضمان تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الدستور، وضمان حماية الحقوق والحريات للمواطنين بشكل أفضل.
واختتم الاجتماع بدراسة مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث مقتضيات مدونة التجارة لتواكب التطورات الإقتصادية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال بالمغرب، بما يعزز الشفافية وييسر العمليات التجارية ويضمن حماية مصالح التجار والمستثمرين.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
