التنسيق النقابي الصحي يقاطع حوار وزارة الصحة
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مقاطعته لجلسة الحوار المزمع عقدها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مبرراً ذلك بعدم وجود آجال قريبة وواضحة للمصادقة على المراسيم والقوانين الخاصة بالشغيلة الصحية، وهو شرط وضعه لتغيير موقفه والمشاركة في الاجتماعات المقبلة.
ويأتي هذا القرار التصعيدي في سياق متابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2025، وتنزيل ما تبقى من بنوده، مع التركيز على تسريع الإجراءات المتعلقة بالوضع الاعتباري والمادي لمهنيي الصحة، الذين ينتظرون تحويل الاتفاقات الموقعة إلى نصوص قانونية ملموسة. وأكد التنسيق النقابي أن استمرار تأخير تفعيل المراسيم هو السبب الرئيسي وراء مقاطعته، مشيراً إلى أنه سيصدر بياناً لاحقاً لتوضيح تفاصيل القرار وتبريراته، بما قد يشير إلى تصعيد محتمل قد يؤثر على سير المرفق الصحي العمومي.
وكان من المقرر أن يناقش اللقاء المستجدات المرتبطة بمشروع التغطية الصحية الشاملة والعراقيل التي تعترضه، إضافة إلى ما يتعلق بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة وسلك الدكتوراه فيها. ويأتي هذا الحوار في ظل استمرار الانقسامات النقابية، إذ يرفض التنسيق النقابي السداسي الاجتماع مع الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، ما يؤدي إلى عقد اجتماعين منفصلين لمناقشة نفس القضايا والمطالب.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد وجهت دعوات للحوار من أجل احتواء الأزمة، مؤكدة أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2026 لا يتضمن أي تعديل يمس التزاماتها القانونية تجاه مهنيي الصحة أو أي تراجع عن الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
