- 12:17ولي العهد مولاي الحسن يحضر جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر ممثلاً للمغرب
- 12:10فرنسا تدعم مقعد دائم للمغرب بمجلس الأمن
- 11:59وكالة المياه والغابات تُوضّح بشأن عصابات نهب غابات الأرز
- 11:44هذا سعر الذهب في المغرب بعد ارتفاعه الصاروخي
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
- 11:10فاجعة جديدة.. غرق طفل بوادي زيز بالرشيدية
- 11:02الأمن يحجز 1525قرصا طبيا مخدرا بالبيضاء
- 10:43محاولة انتحار لاعب الأوصيكا تُسائل برادة
- 10:24حوادث السير تخلف 27 قتيل في المدن
تابعونا على فيسبوك
وزيرة التضامن تراجع قانون العنف ضد النساء
أعلنت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن عزم الوزارة "إطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بتشاور مع الفاعلين المعنيين، لتجاوز الصعوبات الممكنة التي أظهرها تطبيق مضامينه، واتخاذ ما يلزم من متطلبات لوجستية وبشرية ومالية وتنظيمية لحُسن تنفيذه، مع الاستعانة بالاجتهاد القضائي، الذي يُعدّ مؤسسًا للقاعدة القانونية وأحد أهم مصادر التشريع".
وأضافت، في كلمتها بمناسبة اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، عشية أمس الاثنين، أنه "تم إصدار جيل جديد من القوانين، وأخرى في طور المراجعة والتعديل، تعزيزًا لحقوق المرأة بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها المجتمع، وكذا ما تقتضيه متطلبات الملاءمة مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة".
وتابعت: "لعلّ ما يرتبط من هذه التشريعات بموضوع لقائنا لهذا اليوم هو القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي استكمل ست سنوات منذ دخوله حيز التنفيذ، حيث ساهم هذا القانون، بالإضافة إلى ما تضمنه من تجريم وعقوبات لمجموعة من الأفعال بوصفها عنفًا يطال النساء، في تأطير الفعل المؤسساتي في مجالات الحماية والتكفل. وقد بذلت مختلف القطاعات المعنية جهودًا حثيثة للوفاء بالتزاماتها عبر توفير بنيات الاستقبال والرعاية والدعم، وتطوير عرض خدماتي ملائم، وتوسيع شبكة خلايا التكفل، مع الحرص على توحيد هذه الجهود ضمن منظومة اللجان وطنيا وجهويا ومحليا".
وشددت على أن الوزارة واعية بأن "ما يُبذل من جهود يظل قابلًا لمزيد من التطوير والتجويد، أخذًا بعين الاعتبار خلاصات التشخيصات والتقارير المؤسساتية والدولية، واستثمارًا للممارسات الفضلى التي أثبتت التجربة نجاعتها وفعاليتها".
وأشارت إلى أنه " كانت المقاربة القانونية جزءًا من منظومة متكاملة ومترابطة ينبغي العمل وفقها في مجال التصدي للعنف ضد النساء، فإننا واعون تمامًا بأنها وحدها لا تكفي؛ لذلك فالاستثمار في الوقاية يشكل أهم مداخل مواجهة الظاهرة بمختلف أشكالها. إذ يحيل مفهوم الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات إلى كل العمليات الاستباقية الموجهة بالأساس للغير، والتي تحول دون حدوثه".
تعليقات (0)