- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
- 09:47ارتفاع كبير في صادرات كتاكيت اللحم
- 09:32الإتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة استثماراته في المغرب تزامناً مع المونديال
- 09:11الجفاف يدفع المغرب لري مليون هكتار لإنتاج الحبوب
- 08:43وزير التجارة الفنلندي يقود بعثة اقتصادية إلى المغرب
- 08:26إسبانيا ترد على تبون بتأكيد دعمها لمقترح الحكم الذاتي
- 08:01ونتوما اشنو آخر خبر قريتو واشنو البوز اللي تبغيو ديرو؟
- 07:44ترحيل صحافيين إيطاليين داعمين للبوليساريو بالعيون
تابعونا على فيسبوك
وزارة بوسعيد تتدارس خطة انضمام المغرب لـ"سيدياو"
في دراسة لها حول موضوع "التبادل التجاري بين المغرب والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا: الفرص حسب البلد وحسب المنتج"، أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، أن المغرب سيستفيد من توسيع نطاق المصالح المشتركة مع "سيدياو".
وتحدثت الدراسة، التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ عن وجود دينامية في التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة بين الطرفين، إلا أنها أقل من الإمكانات. مشيرة إلى أن منتجات عديدة يمكن أن تشكل رافعة لزيادة حصة السوق التي يحتلها المغرب في المجموعة الإقتصادية "سيدياو"، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الملابس، والأسمدة، ومعدات التوزيع، والكهرباء، والمنتجات الغذائية الزراعية، فضلا عن السيارات.
وأوردت أن المغرب يمكن من جانبه أن يمثل سوقا واعدة للعديد من المنتجات الناشئة في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، خصوصا لمنتجات الطاقة (النفط والغاز)، والمنتجات الغذائية (الكاكاو، والبن، والبذور، والفاكهة، والبذور الزيتية...)، والقطن، والخشب والمنتجات الخشبية، والجلود والمعادن. لافتة إلى أنه بالإضافة إلى تأثير إلغاء التعريفات الجمركية، ودوره في تحفيز التبادل التجاري بين الطرفين، لابد من رفع القيود الهيكلية الأخرى لفتح إمكانات التبادل التجاري بين الطرفين.
ونبهت نفس الدراسة إلى ضرورة مراعاة الإدراج في سلاسل القيمة الإقليمية، والتنافسية اللوجستية وشدة المنافسة في أسواق هذه المنطقة. داعية إلى تفعيل إجراءات الدبلوماسية الإقتصادية لضمان دعم الجودة لصالح العرض الوطني للتصدير.
يذكر أن رؤساء دول وحكومات المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، كانوا قد أعطوا موافقتهم المبدئية خلال قمة مونروفيا عام 2017، على طلب المغرب الإنضمام لهذا التكتل الإقتصادي الإقليمي.
تعليقات (0)