- 19:05القضاء الإسباني يُدين المغاربة الهاربين من طائرة
- 18:38جهود مغربية لإطلاق سراح رئيس النيجر المخلوع
- 18:10موريتانيا تلجأ للخبرة المغربية لتشييد بنى تحتية ضخمة
- 17:43إغلاق الحدود في وجه مسير صفة فايسبوكية
- 17:13الحكومة تصادق على نظام جديد لموظفي السجون
- 16:49الجمارك تُحقّق في تهريب أموال بعمليات استيراد مضللة
- 16:27هل خلط أصحاب الإحصاء بين معدل البطالة و معدل عدم الشغل ؟
- 16:10بـ 100 مليون أورو.. ألمانيا تدعم السياسة المناخية في المغرب
- 15:55التسمم الغذائي يرسل ضحايا جدد إلى مستشفى طانطان
تابعونا على فيسبوك
هل خلط أصحاب الإحصاء بين معدل البطالة و معدل عدم الشغل ؟
أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 تراجع نسبة النشاط بالنسبة للبالغين، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير أن معدل مشاركة النساء في سوق الشغل تبقى ضعيفة، مشددة في نفس الوقت على أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 21,3 في المائة، مع وجود تفاوتات في هذه النسبة على مستوى الجهات.
وفي نفس الصدد، أكد شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط في ندوة صحفية نظمتها المندوبية، الثلاثاء المنصرم، لعرض النتائج التفصيلية للإحصاء، أنه يمكن للمتتبعين ملاحظة اختلاف في نسبة البطالة التي كشف عنها الإحصاء، وبين النسبة التي سبق للمندوبية أن عرضتها في مذكراتها.
تركزت الظاهرة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24، بنسبة تجاوزت الثلث، أي 35,9 في المائة، وحاملي الشهادات بنسبة 20,3 في المائة، وكذا النساء بنسبة 20,1 في المائة.
هذه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تنسجم تماما مع التوقعات التي أعلن عنها بنك المغرب بخصوص معدل النمو الاقتصادي للسنة الجارية، إذ لن يتجاوز 2.1 في المائة، متأثرا بالجفاف ومحصول فلاحي هو الأدنى منذ سنوات، لن يتعدى 25 مليون قنطار من الحبوب. إلا أن هذه المعطيات تسلط الضوء بشكل واضح على خلل في إنتاج النمو مناصب الشغل، وعقم على مستوى الاستثمارات والبرامج العمومية المخصصة للتشغيل، خصوصا أن الفصل الأول من هذه السنة لم يشهد ذلك التراجع الاقتصادي الكبير، الذي يسمح ببلوغ مستوى عال من البطالة؛ ذلك أن معدل النمو بلغ 2.9 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وكانت مذكرة أخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، قد سلطت الضوء على ارتفاع ظاهرة "الشغل الناقص" بالمغرب والتي يرى العديد من المراقبين أنها مؤشر من بين مؤشرات أخرى مرتبطة بسوق الشغل "تدق ناقوس الخطر"، وذلك ببلوغ معدلها مع نهاية الفصل الثالث من السنة الجارية إلى 10 بالمائة على المستوى الوطني، وهو ما يشكل 1 مليون و66 ألف شخص في وضعية "شغل ناقص".