مقصلة الطرد من البرلمان تقترب من "الفايق"
أحال مكتب مجلس النواب طلب تجريد النائب البرلماني "رشيد الفايق"، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بالمجلس على المحكمة الدستورية.
وجاء القرار من أجل ترتيب الآثار القانونية إثر غياب النائب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022، علما أن البرلماني "الفايق" محكوم بالسجن 8 سنوات لتورطه في قضية ملف جماعة ولاد الطيب بفاس.
وقررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، مراجعة الحكم الإبتدائي الصادر في حق "رشيد الفايق"، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة أيضا، في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من "جواد الفايق"، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
ووجهت النيابة العامة للمتابعين في هذا الملف تهما لها علاقة بالإرتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
