X

مطالب حقوقية بإصدار قانون يجرم التكفير

مطالب حقوقية بإصدار قانون يجرم التكفير
الاثنين 20 ماي 2024 - 07:40
Zoom

في ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2003، أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بياناً تعلن فيه عن ضرورة إقرار قانون جديد يجرم ممارسات التكفير، مع التأكيد على أن الإفتاء بها تعتبر مشاركة في الأعمال الإرهابية.

كما طالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالتشدد في تطبيق القوانين ضد جميع التنظيمات المدنية التي تنشر خطابات عنصرية، ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، ونشر ثقافة حقوقية متوازنة تعارض التفكير التكفيري وتعزز قيم التسامح الديني.

حذرت من استمرار خطر الإرهاب، وشددت على ضرورة التصدي له بقوة من قبل المجتمع، بهدف اقتلاع جذور التطرف وتعزيز العيش المشترك وحق الإنسان في الحياة الكريمة.

أضف تعليقك

300 / الأحرف المتبقية 300
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

تعليقات (0)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي ولو.برس

إقــــرأ المزيد