- 11:00الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تنظم ندوة صحفية حول ماراطون الرباط الدولي
- 10:48عروشي في ضيافة رئيس المفوضية الأفريقية
- 10:35قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحصون مالية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت
- 10:14ألستوم تُزوّد المغرب بـ18 قطاراً فائق السرعة
- 10:06OCP تستثمر في مشروع صناعي جديد لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الأسمدة
- 09:33المندوبية العامة لإدارة السجون تفند الادعاءات حول إهمال طبي لسجين بسجن زاكورة
- 09:10المغرب يستعرض منجزاته في مجال الحكومة المنفتحة خلال اللقاء الجهوي في نيروبي
- 08:36سيدي إفني..الشروع في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر
- 08:05موعد عيد الفطر في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مزور يبرز مزايا الإمتياز التجاري
قال "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، إن الإمتياز التجاري، ليس مجرد استراتيجية تجارية بسيطة، بل يعد محركاً للنمو والإبتكار يمكن من خلق فرص الشغل ويساهم في التنمية الإقتصادية.
وأبرز "مزور"، في كلمة له خلال حفل انطلاق معرض الإمتياز التجاري المغرب 2025، يومه الأربعاء 12 فبراير الجاري بالدار البيضاء، أنه "من خلال الإستثمار في العلامات التجارية القوية وتعزيز ريادة الأعمال المهيكلة، يمكن خلق فرص شغل جديدة وتوسيع التأثير الاقتصادي للمملكة على الصعيد الدولي". وأضاف أن هذا النموذج يوفّر مساراً واعداً للتنمية الإقتصادية، شريطة اعتماد رؤية واضحة واستراتيجية، مؤكداً على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لبناء منظومة تجارية فعالة وطموحة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن "الإمتياز التجاري يعتمد على نقل المعرفة، وتنفيذ مفهوم قابل للتطبيق والتعاون مع رواد الأعمال الذين يتوفرون على وسائل مالية محدودة لكن يمتلكون رغبة قوية في النجاح". وأردف أنه على عكس القطاعات الأخرى التي تخضع لتنظيم وتأطير صارم، لا توجد قواعد تنظيمية محددة تهم الإمتياز التجاري على الصعيد العالمي، باستثناء الصين وإيطاليا.
وأوضح الوزير، أن "هذا يعني أنه يجب على كل دولة تكييف آليات التمويل والمواكبة الخاصة بها لرواد الأعمال الشباب لضمان نجاح هذا النموذج"، مشدداً على أهمية اختيار الشريك المناسب والمفهوم المناسب والموقع المثالي لضمان ربحية واستدامة شبكة الإمتياز التجاري.
هذا ويشهد قطاع الإمتياز في المغرب نمواً سنوياً بنسبة 25 في المائة منذ 15 سنة، مع 745 شبكة (84 في المائة منها دولية) ورقم معاملات يبلغ 20 مليار درهم. وتشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 500 في المائة في القطاعات الرئيسية (الملابس، المطعمة، الخدمات) بحلول عام 2030.
تعليقات (0)