- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب تُمدّد آجال تسوية الوضعية الجبائية
تَقرّر تمديد آجال التدبير المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية إلى غاية نهاية دجنبر 2024. وفق ما أعلنت المديرية العامة للضرائب.
وقالت مديرية الضرائب في بلاغ لها الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، إنه "بإمكان المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة".
وأشار البلاغ، إلى أنه للقيام بذلك فإن تلك المنشآت مدعوة لكي تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتّوقف الكُلّي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2024، وأن تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يُحدّد في خمسة آلاف (5000) درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، وأن تقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
وقد تم توضيح هذا التدبير بشكل مفصل بالدورية عدد 733 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023 والتي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب على العنوان ووو.تاخ.عوڢ.ما.
المديرية العامة للضرائب
مُؤسسة عمومية تابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، وهي مسؤولة عن فرض وتحصيل ضرائب الدولة، والتّأكد من الإمتثال لقانون الضرائب ومكافحة التهريب، وتوفير خبرة ضريبية للحكومة، خاصة في إعداد قوانين المالية والتفاوض بشأن إتفاقيات الإزدواج الضريبي مع الدول الأجنبية.