تسريع وتيرة "التسويات الودية" مع متهربين من الضرائب
.أكدت مصادر متطابقة أن فرق المراقبة والتحصيل الجهوية، وبتوجيه من المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب، كثّفت خلال الأسابيع الماضية وتيرة التسويات الودية للمنازعات الجبائية مع عدد من الملزمين، وذلك في إطار مسعى لرفع المداخيل الضريبية قبل نهاية السنة وتحسين فعالية التحصيل. وأوضحت المصادر أن أغلب عمليات التسوية همّت المقاولات الواقعة بمحور الدار البيضاء – الرباط، إضافة إلى مدن طنجة وأكادير ومراكش.
ووفق المعطيات نفسها، دخل مفتشو الضرائب في مفاوضات مباشرة مع ملزمين ينتمون إلى قطاعات الإنعاش العقاري والبناء والأشغال والنسيج والألبسة والتجارة والتوزيع، من بينهم أطراف صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية في نزاعات مع الإدارة الجبائية. وأسفرت هذه المفاوضات عن التوصل إلى اتفاقات وصفت بـ“المهمة”، مكّنت من تحصيل مبالغ مالية كبيرة مرتبطة بالمراجعات المنجزة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر الماضيين.
وأفادت مصادر "ولو"، أن موجة التسويات الجديدة تستهدف تقليص حجم الملفات المعروضة على اللجان الجهوية والوطنية للطعون الضريبية.
وأبرزت أن مصلحة تتبع المراجعات، التابعة لقسم تدبير عمليات المراجعة وتتبع الطعون، تلقت خلال الأشهر الأخيرة عدداً من طلبات الاستفادة من التسوية، بعضها بمبالغ مرتفعة تقدمت بها مقاولات صغرى ومتوسطة. وأكدت المصادر أن الاتفاقات التي جرى إبرامها اقتصرت على النقاط المرتبطة بفرض الضريبة من طرف الإدارة الجبائية، دون أن تشمل الجوانب القانونية للنزاع.
ورفض مراقبو الضرائب، وفق نفس المصادر، معالجة عدد من طلبات التسوية الودية التي تقدّمت بها شركات صغيرة دون الاستعانة بمكاتب محاسبة أو استشارة متخصصة في تدبير المنازعات الجبائية، معتبرين أن هذه الطلبات غير مدروسة بالشكل الكافي.
وفي المقابل، رفعت اللجان الجهوية والمركزية وتيرة عملها إلى مستوى غير مسبوق للبت في المذكرات الداخلية المتعلقة بـ“الاتفاقيات الودية” المحالة إليها من طرف المدققين الضريبيين.
وكشفت المصادر أن رؤساء هذه اللجان استدعوا مسؤولين جهويين عن المصالح القانونية والقضائية للمشاركة في اجتماعاتها، خصوصًا في الملفات التي بلغت مرحلة التقاضي والمعروضة حاليًا أمام المحاكم.
وتنص المادة 221 مكرر مرتين، المنظمة لمسطرة “الاتفاق الودي” بين الخاضع للضريبة والإدارة، على إمكانية إبرام اتفاق بين الطرفين خلال المساطر الجبائية بخصوص المسائل الواقعية المرتبطة بعناصر فرض الضريبة، دون أن يشمل ذلك أي مسائل قانونية.
وتلزم المادة بأن يُحرَّر الاتفاق في نظيرين يتضمنان مبلغ الأسس الضريبية والواجبات المتفق عليها، إلى جانب هوية وصفة الموقِّعين وتاريخ التوقيع.
ويُشترط أيضًا أن يُرفق الاتفاق—الذي يُعدّ نهائيًا ولا رجعة فيه— برسالة تنازل صريح من الخاضع للضريبة عن أي طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، واللجان الجهوية والوطنية للطعون الجبائية، وكذا أمام إدارة الضرائب والمحاكم.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
