الفواتير الوهمية تحت مجهر مديرية الضرائب
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة تستهدف التلاعب بالفواتير عبر عشرات الشركات. حيث تتابع لجان من طنجة والرباط والدار البيضاء، بناءً على إشعارات من الخلية المركزية لتحليل المخاطر، فحص الحسابات بدقة.
وتعتمد الخلية على نظام آلي متقدم لمطابقة البيانات المصرّح بها، وتحديد الخصومات المشبوهة التي تتعلق بشركات وهمية أو غير نشطة، فضلاً عن الوسطاء الذين يعانون من اختلالات ضريبية.
وتكشف المؤشرات الأولية عن لجوء بعض الشركات إلى فواتير غير حقيقية بهدف تقليص العبء الضريبي. وتؤكد المصادر المتابعة أن المخالفات قد تصل إلى مستوى المتابعة الجنائية في حال ثبوت سوء النية، بينما تظل الشركات التي ارتكبت الأخطاء عن غير قصد عرضة للعقوبات في حال فشلها في الحصول على شهادات الوضعية الجبائية من المزودين أو إذا لم تحتفظ بالوثائق الأساسية أو لم تتحقق من الهوية البنكية للموردين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، قامت المديرية بإحالة ملفات المتورطين في تجارة الفواتير إلى مصالحها القانونية تمهيداً لرفعها إلى النيابة العامة.
وتعد هذه الحملة تأكيداً على أن التساهل مع الفواتير الوهمية أصبح من الماضي، وتوجه دعوة واضحة للشركات لتعزيز الرقابة الداخلية والامتثال الصارم للقوانين الضريبية.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
