- 11:18موازين 2025.. تفاصيل سهرة جمعت “الفناير” وديانا حداد
- 11:10حقوقي يكشف معطيات خطيرة عن دعم"الحولي"
- 10:47تحذير لزبناء الأبناك بالمغرب
- 10:30تطورات جديدة في ملف مضيان والمنصوري
- 10:10نخب مغربية تقاطع منتدى تشارك فيه إسرائيل
- 10:00ديانا حداد تتألق بالقفطان المغربي في منصة موازين
- 09:45بنك المغرب: ارتفاع الديون المتعثرة بـ4,5 في المائة
- 09:40مراكش: "إنوي" تطلق النسخة الأولى من "قافلة الألياف البصرية"
- 09:39أربعيني يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إضرام النار في جسده
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك محمد السادس اليوم الخميس
من المنتظر أن يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 19 أبريل الجاري، حسب مصادر متطابقة، ثالث مجلس للوزراء في عهد حكومة سعد الدين العثماني، والأول منذ خضوع جلالته لعملية جراحية في نهاية شهر فبراير الماضي على مستوى القلب بمصحة خاصة بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويأتي هذا المجلس بعد عودة جلالة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن، كما يأتي المجلس الوزاري الجديد أيضا في ظل التصعيد العسكري للمغرب للرد على استفزازات جبهة البوليساريو الانفصالية الأخيرة بالمنطقة العازلة.
ومن المرتقب حسب المصادر ذاتها، أن يقوم مجلس الوزراء بتعيين عدد من العمال والكتاب العامون الجدد، الذين سيعضون ضحايا "الزلزال السياسي"، كما سيتم أيضا تعيين عدد من المسؤولين الكبار داخل الإدارة الترابية، حيث ينتظر أن يقدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية خلال المجلس بين يدي جلالة الملك، نتائج تحقيقات التي شرعت في وقت سابق الداخلية في إنجازها تجاه المسؤولين الترابيين، بناء على تعليمات من طرف جلالة الملك الذي سبق له أن انتقد في خطاب العرش الإدارة، وهو ما يدل على وجود إعفاءات جديدة بالمجلس الوزاري المرتقب، وتتعلق بالاختلالات التي شهدتها المراكز الجهوية للاستثمار بعد تقارير للمجلس للأعلى للحسابات في عدة مجالات.
كما من المتوقع أن يشكل كل من ميثاق اللاتركيز الإداري الذي تعده وزارة الوظيفة العمومية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى النصوص المتعلقة برجال المطافئ والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أهم نقاط جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن المجلس الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك، صدر عنه عدد من القرارات الهامة منها على وجه الخصوص جواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، كما تم في المجلس الماضي أيضا رفض المصادقة على مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني، حيث اعتبر جلالة الملك حينها أن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
تعليقات (0)