مجلس النواب.. المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مالية 2024
في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء 15 نونبر الجاري، أقر مجلس النواب، بالأغلبية، الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، كما تم تعديله.
وأكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية، أن هذا الأخير يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الإجتماعية.
وأوضحت "نادية فتاح"، أن الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، "مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي، مسجلة أنه "رغم ثقل الإكراهات الخارجية المتمثلة في وضعية اللايقين"، نجحت الحكومة في بلوغ ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى التحكم المتواصل في الإطار الماكرو اقتصادي.
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الإستثمار العمومي من خلال مواصلة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية ومختلف الإستراتيجيات القطاعية، منوهة إلى أن هذا المجهود الإستثماري للدولة الذي سيصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024 سيسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية للإقتصاد الوطني.
هذا وسيعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
