مجلس المنافسة يدخل على خط ارتفاع الأسعار بالمملكة
أفاد مجلس المنافسة، في مذكرة مرجعية، بأنه سيقوم بتحليل تطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب للتحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الإقتصاديين.
وذكر المجلس، أنه اتخذ مبادرة للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية. مشيرا إلى أنه اختار 13 مادة من المواد الأساسية لتحليل تطور أسعارها، تشمل مواد البناء (الخردة المعدنية والزجاج والألومنيوم والنحاس)، والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، والمواد الغذائية (القمح والأسمدة النيتروجينية والزبدة والعدس والحليب المجفف).
وسيهم التحليل الذي سيقوم به مجلس المنافسة فترتين منفصلتين، الأولى تشمل أربع سنوات من 2018 إلى 2021، والثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية التي سجلت تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية. لافتا إلى أن المغرب لا يشكل استثناء في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية كما هو الشأن في العالم، لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي لأغلب المواد والسلع التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكدت المؤسسة ذاتها، أن الإرتفاع في أسعار المنتجات الأساسية عبر العالم الذي بدأ منذ الربع الثاني من سنة 2020، كان بسبب اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في أعقاب أزمة فيروس "كورونا" وحالة الغموض المحيطة بظروف الإنتعاش الإقتصادي العالمي، تنضاف إليها اليوم التوترات الجيو-سياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية. وسجلت أن المندوبية السامية للتخطيط نبهت إلى زيادة في مؤشر الأسعار بنسبة 3.6 في المائة في فبراير المنصرم، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بضع سنوات، حيث كان المعدل يتأرجح ما بين 0.2 في المائة و1.4 في المائة.
ومجلس المنافسة الذي أنشئ في عام 2008، هو مؤسسة مغربية تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة.