مجلس المنافسة يحذر من احتكار سوق المطاحن

الثلاثاء 09 دجنبر 2025 - 09:14

بقلم: Sdik Fahd

مجلس المنافسة يحذر من احتكار سوق المطاحن

كشف مجلس المنافسة عن وجود اختلالات كبيرة في سوق الدقيق المدعم، مؤكداً أن هذا النظام ينعكس سلباً على مبادئ التنافس الحر، ويقوّي هيمنة عدد محدود من الفاعلين داخل قطاع المطاحن.

ووفق معطيات المجلس، فإن سبع مجموعات فقط تهيمن على ما يقارب 48 في المائة من سوق القمح اللين، بينما تسيطر خمس مجموعات على 53 في المائة من سوق القمح الصلب. أما سوق الشعير، فيعد الأكثر تركيزاً، إذ تستحوذ ثلاث مجموعات على 71 في المائة من الإنتاج.

وأوضح مجلس المنافسة في رأيه حول تنافسية سوق المطاحن أن سبع مجموعات رئيسية من أصل 99 فاعلاً تتحكم في نصف الإنتاج الوطني تقريباً، بحصص تتراوح بين 2.7 في المائة و11.6 في المائة، بينما تتقاسم الشركات الأخرى الحصة المتبقية دون أن يتجاوز نصيب أي منها 2.5 في المائة. كما أبرز أن سوق القمح الصلب يعرف تركيزاً "معتدلاً"، حيث تستفرد أربع مجموعات من أصل 29 بما نسبته 54 في المائة من الإنتاج الوطني، بينما تتقاسم الشركات الأخرى 46 في المائة فقط، وتصل حصة أكبر مجموعة إلى 8.3 في المائة.

وبالنسبة لسوق الشعير، سجل التقرير تركيزاً "مرتفعاً جداً"، حيث تهيمن ثلاث مجموعات من أصل 16 بحصص تتراوح بين 11 في المائة و47 في المائة، فيما تقتسم بقية الشركات 29 في المائة فقط. ويرى المجلس أن هذا المستوى الكبير من التركيز يمنح المجموعات الكبرى قدرة على التأثير في الأسعار وشروط السوق، مما يخلق وضعيات قد تقيّد المنافسة وتعرقل دخول المقاولات الصغيرة.

وفي ما يتعلق بآلية دعم القمح اللين، يشير التقرير إلى أن النظام الذي اعتمدته الدولة لضمان استقرار الأسعار أصبح بدوره عاملاً يربك السوق ويضغط على الميزانية العامة. فالدعم الذي كان موجهاً للتخفيف على المستهلكين تحوّل إلى عبء مالي، كما تسبب في تشويه مسار توزيع الحبوب وتأثيره على الأسعار الحقيقية.

ويضيف التقرير، أن خفض أسعار القمح اللين عبر الدعم يجعل المستهلكين والمطاحن يميلون إليه على حساب الحبوب المحلية الأخرى، ما يحد من تنويع الإنتاج الوطني. ورغم الإجراءات التحفيزية، مثل رفع قيمة الدعم من 5 إلى 30 درهماً لتشجيع إنتاج القمح المحلي، يؤكد التقرير أن أغلب المطاحن ما زالت تفضل القمح المستورد لجودته العالية واستقراره، مقارنة بالمحصول الوطني المتأثر بعوامل مناخية وتقلبات الإنتاج السنوي.