- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يعين مديري المراكز الجهوية للاستثمار بـ3 جهات
صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، من بينها تعيين مديري 3 مراكز جهوية للاستثمار ضمن التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الأمر يتعلق بكل من سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضإسطات، ومحمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي.
وفي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء – قطاع الماء، صادق المجلس الحكومي على تعيين عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام لقطاع الماء، وحمو بن سعدوت في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الماء.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد سترى النور خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة "انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات".
وأوضح لفتيت في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، الاثنين المنصرم، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري.
وقال إن المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين. وأشار لفتيت إلى أن الاطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها، وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد.
وأضاف أنه على خلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة التي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز.