-
15:03
-
14:33
-
14:00
-
13:35
-
13:03
-
12:32
-
12:04
-
11:35
-
11:19
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية
أوضح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية أن مجلس الحكومة صادق على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو أحد الالتزامات الاثني عشر لخارطة طريق الحكومة من أجل تحول المدرسة العمومية، والذي سيرصد له تسعة ملايير درهم إضافية سنويا بحلول سنة 2027.
مشيرة أن هذا المرسوم يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
وأضافت الوزارة أن هذا النظام المطبق على جميع الأساتذة يحافظ على الحقوق المكتسبة ويحسن ظروف العمل ويثمن مهنة التدريس بفضل فرص جديدة للترقية تنسجم مع أهداف خارطة طريق الوزارة.
وشددت الوزارة على أن النظام الجديد يلغي التمييز بين أطر الأكاديميات أو ما كان يسمى المتعاقدين وموظفي التربية الوطنية سواء في الحقوق أو الامتيازات أو في التسمية مع الحفاظ على التوظيف الجهوي في انسجام مع مبادئ الجهوية.
مؤكدة على أن النظام يتيح مسار مهني أكثر جاذبية للأساتذة مع مسارات مهنية شاملة وإمكانية الترقي للدرجة الممتازة بالنسبة للأطر الذين يتم توظيفهم في السلم 10، مشيرة إلى أنه سيتم في هذا السياق أجرأة الترقية خارج السلم بشكل استثنائي اعتبارا من سنة 2023 بالنسبة للأطر الذين بلغوا سن التقاعد.فيما سيتم ابتداء من سنة 2024، تطبيق القواعد العادية للترقية إلى خارج السلم، وتسوية العديد من القضايا الفئوية التي ظلت عالقة لسنوات عديدة، والرفع من التعويضات التكميلية.