- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
متابعة أزيد من 49 ألف شخصا بسبب خرق الطوارئ الصحية
قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 49 ألفا و274 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أنه "في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 01 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية". مضيفا أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وأشارت رئاسة النيابة العامة، إلى أن تطبيق الإعتقال الاحتياطي في حق هؤلاء الأشخاص (2379)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الإعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الإتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام. مسجلة قيامها في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت أنها، وإذ تراهن على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراأت الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، فإنها وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.