-
12:26
-
12:03
-
11:40
-
10:23
-
10:00
-
09:02
-
08:33
-
08:26
-
08:08
-
07:07
-
07:00
-
06:35
-
06:00
-
05:22
-
05:00
-
04:19
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:22
-
02:02
-
01:07
-
00:20
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
20:33
-
20:16
-
19:52
-
19:25
-
19:03
-
18:37
-
18:21
-
18:00
-
17:54
-
17:40
-
17:37
-
17:23
-
17:05
-
16:50
-
16:25
-
16:03
-
15:53
-
15:33
-
15:11
-
14:43
-
14:27
-
14:00
-
13:41
-
12:38
قرابة 800 حالة إضراب عن الطعام بسجون المملكة
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن استمرار جهود النيابات العامة المنتشرة في محاكم المملكة لحماية حقوق السجناء، وخصوصاً فيما يتعلق بحالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية.
وأفاد تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2024، بأن عدد حالات الإضراب عن الطعام التي تم الإبلاغ عنها خلال السنة بلغ 794 حالة، مع اختلاف دوافع الإضراب وتفاوت توزيعها بين الدوائر القضائية. موضحاً أن قضاة النيابة العامة يحرصون، سواء أثناء الزيارات الميدانية للسجون أو بعد تلقيهم إشعارات من مديري المؤسسات السجنية، على متابعة أوضاع السجناء المضربين عن الطعام واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم الصحية وحقوقهم القانونية.
وأشار التقرير، إلى أن الوكيل العام للملك، أو وكيل الملك، أو أحد نوابه يقوم بالإستماع مباشرة إلى السجين المضرب عن الطعام في محضر رسمي، وذلك للتعرف على أسباب الإضراب ومحاولة إقناعه بوقفه، مع توضيح المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنتج عنه. مضيفاً أنه بعد الوقوف على أسباب الإضراب، يتم توجيه السجناء نحو المساطر الإدارية والقانونية المناسبة لتقديم شكاواهم، وتشجيعهم على الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات القضائية المختصة، أو اللجوء إلى طرق الطعن القانونية إذا كان الإضراب مرتبطاً بالاعتراض على أحكام قضائية.
كما شدد التقرير، على أهمية متابعة رئاسة النيابة العامة للإشعارات التي تتلقاها من النيابات العامة حول حالات الإضراب عن الطعام، مؤكدة حرصها على تتبع الوضع الصحي للسجناء المضربين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان معالجة تظلماتهم.
