النيابة العامة: نسبة الاعتقال الاحتياطي لا تتجاوز %10,48
أكدت رئاسة النيابة العامة أن نسبة المعتقلين احتياطياً في المؤسسات السجنية بالمملكة لا تتجاوز 10,48٪ من إجمالي الساكنة السجنية، وهو معدل يقل بكثير عن السقف الدولي المعتمد، الذي تعتبر الهيئات الأممية تجاوزه (30٪) مؤشراً على الإفراط في اللجوء للاعتقال الاحتياطي.
وجاء في التقرير السنوي للنيابة العامة برسم سنة 2024 أن عدد المعتقلين احتياطياً بلغ 11.009 معتقلين من مجموع 105.094 نزيلاً، ما يعكس فعالية السياسة الجنائية المغربية في ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء، وضمان احترام مبدأ قرينة البراءة.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين الاحتياطيين متابعون أمام القضاء الزجري، حيث بلغ عددهم 3.082 معتقلاً أمام غرف الجنايات الابتدائية، و7.927 معتقلاً أمام محاكم الاستئناف، ضمن ملفات على درجات التقاضي المختلفة.
وشدد التقرير على أن الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي يُلجأ إليه عند الضرورة فقط، بما يتوافق مع الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يوصي باعتماد الاعتقال كخيار أخير.
وأكد المصدر ذاته أن اعتماد هذه المقاربة أسهم في تقليص نسب الاعتقال الاحتياطي مقارنة بالسنوات السابقة، بما ينسجم مع التوجهات العامة للسياسة الجنائية الرامية إلى تعزيز بدائل المتابعة في حالة سراح، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار هذا المنحى الإيجابي رهين بتعزيز التنسيق بين الفاعلين القضائيين، وتطوير آليات التتبع والمراقبة، لضمان احترام المعايير الدولية في العدالة الجنائية.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
