التصريح الإجباري بمواقع البضائع المستوردة يدخل حيز التنفيذ
مع بداية سنة 2026، ستدخل مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ، بحيث ستلزم جميع شركات الاستيراد بالمغرب بالتصريح بأماكن تخزين وتحويل البضائع المستوردة، وذلك عبر التصريح الجمركي المودع لدى إدارة الجمارك من طرف المستورد أو المخلص الجمركي الذي ينوب عنه، باستخدام النظام المعلوماتي المعتمد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مراقبة البضائع بعد الاستيراد وضمان شفافية مسارها داخل السوق الوطنية، بما يحمي الاقتصاد ويقلص المخاطر المرتبطة بالتداول غير المصرح به.
وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم عن كل مخالفة تتعلق بعدم التصريح، مع تحميل المخلص الجمركي المسؤولية في حال إغفال البيان أو إيداع التصريح دون بيانات دقيقة أو إثبات مصدرها.
وحذرت جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك المهنيين من أي تقصير، مؤكدة على أهمية الحصول على تصريح مكتوب رسمي من المستورد يوضح بدقة أماكن التخزين والتحويل، على أن يُرفق هذا التصريح مع كل تصريح جمركي لتفادي أي نزاعات قانونية مستقبلية.
كما أعلنت الجمعية عن فتح قنوات تواصل عاجلة مع إدارة الجمارك لتوضيح تطبيق المادة 19 مكرر من قانون المالية، ودراسة إدماج هذا الإجراء في نظام PورتNيت، ما يتيح إدخال المعطيات مباشرة بشكل رقمي، ويضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين الجديدة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
