مالية 2019.. الدولة تخصص 50مليار سنتيم لتغطية نفقات "التجنيد الإجباري"
بعد الإقرار رسميا بعودة مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يلزم المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة خلال مدة محددة في 12 شهرا؛ رصد له قانون المالية للسنة المقبلة، مبلغ 500 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليارا من السنتيمات.
وكشفت معطيات وردت في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعا على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الإستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية. مبرزة أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أبلغ البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، بأن "الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة".
وأشار الوزير ذاته، إلى أن الخدمة العسكرية "ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والإجتماعية؛ وذلك عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الإلتزام بالمسؤولية". مؤكدا أن نظام الخدمة العسكرية "سيكون مصحوبا بمجموعة من الإجراءات التي تروم تأهيل الشباب وتدريبهم وتأطيرهم من أجل اكتساب مهارات نوعية تمكن من الاندماج في الحياة المهنية وإعداد مواطنين ومواطنات يضطلعون بدور فعال وإيجابي داخل المجتمع".
وتعالت الأصوات الرافضة لمشروع قانون "التجنيد الإجباري"، بعد إحالته من طرف لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبث في أمره، قبل اعتماده رسميا بالمملكة قبل يناير القادم.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
