- 19:52فيديو مؤثر لـ"بنت البلاد" يجر عليها انتقادات لاذعة بـ"تيك توك"
- 19:32بايرن ميونخ يضع شرطا وحيدا لرحيل آدم أزنو
- 19:10طنجة.. السلطات تحارب محترفي احتلال الملك البحري
- 18:43بالأرقام..المخدرات بين القاصرين تتزايد
- 18:25سلطات البيضاء تنقل أسواق الجملة إلى هذه المنطقة
- 18:00المغرب يوقف التبادل التجاري مع مليلية
- 17:46"تيجيفي" ينزع ملكية 133 محلا سكنيا وتجاريا بمرس السلطان
- 17:30انتقادات لدوزيم بسبب طوطو
- 17:12الذكاء الإصطناعي يتوقع بطل كأس العالم للأندية 2025
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يعترف بوجود مجموعة من الإختلالات في المجال القروي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة خلال أشغال يوم التواصلي الأربعاء 27 فبراير ببنجرير (إقليم الرحامنة)، أن المجال القروي، الذي يعتبر المحور الأساسي للبنية الترابية والإقتصادية، وعلى الرغم من المؤهلات التي يزخر بها، فإنه يعاني من مجموعة من الإختلالات، تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين ونهج مقاربة شاملة ومتكاملة بغية معالجتها.
وقال لفتيت، إن معالجة هذه الإختلالات يمر عبر تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية، وذلك من أجل الاستجابة بشكل أفضل لإنتظارات وتطلعات المواطنين. مبرزا أن الدينامية التي يشهدها المجال القروي، لاسيما في مجال التعمير والبناء نتيجة التوسع العمراني والتزايد الديمغرافي، وكذا التحولات التي تعرفها أنماط العيش، تعتبر من بين التحديات المطروحة، حيث تختلف حدتها من منطقة لأخرى حسب القرب أو البعد عن التجمعات الحضرية.
وأوضح وزير الداخلية، أن وزارته تساهم في عدة برامج تنموية عبر إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية، وفق مقاربة تشاركية تحدد مسؤولية كافة المتدخلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية معنية ومستفيدين. مشيرا إلى أن المجال القروي يستأثر أيضا باهتمام الوزارة عند مواكبتها للجماعات الترابية أثناء إعداد مشاريع البرامج كبرنامج عمل الجماعة، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وبرنامج التنمية الجهوية، في صيغتها الجديدة، والتي من شأنها أن تخص المجال القروي بمشاريع تنموية هامة، فضلا عن إعداد باقي الوثائق التنظيمية المخصصة لتأطير وتهيئة المجالات القروية.
وشدد الوزير ذاته، على ضرورة العمل على الارتقاء بالمجال القروي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم ومجال للاستثمار والإنتاج مع الحرص على المحافظة على المؤهلات والموارد الطبيعية والبيئية، بما تفرضه المسؤولية والحكامة الجيدة لتدبير الشأن المحلي.