- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
"لفتيت" يوضح بخصوص التوظيف بالجماعات الترابية
قال وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، إن القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف عدد كبير من الموظفين، خاصة الأكفاء الذين تحتاج إليهم، مبرزا أن الوزارة اتجهت نحو رقمنة الخدمات لتخفيف العبء على الموظفين.
وأبرز "لفتيت"، أن هدف الوزارة هو توفير عدد كاف من الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بهم، فضلا عن إتاحة إمكانيات مادية في المستوى لهؤلاء الموظفين. وشدد على ضرورة تنمية مداخيل الجماعات الترابية من أجل تشغيل موظفين أكفاء وتقديم خدمات في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإمكانيات البشرية بهذه الجماعات.
واعتبر وزير الداخلية، أن نظام "التعاقد" من شأنه منح إمكانيات مهمة للجماعات الترابية "والخروج من الوظيفة العمومية بشكل عام من أجل السماح بتوظيف الكفاأت التي لا تتجه نحو الجماعات الترابية". مؤكدا أن الوزارة حرصت على تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد العليا والدبلومات عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، مبرزا أنها منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية وضعيات باقي الموظفين.
وأضاف الوزير، أن الداخلية تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الإعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية، ونوه إلى أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة في هذه الجماعات والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفة وموظف، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني. وأكد الإنخراط في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية؛ من بينها الرقمنة الكاملة لكافة مساطر الطلب ودراسة ومنح الرخص وذلك بتعميم منصة "رخص"، وتفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة "وثيقة"، وتعميم منصة "شكاية" على جميع الجماعات الترابية.