- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
قرار العدل الأوروبية بشأن اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المغرب
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يومه الأربعاء 29 شتنبر الجاري، حكما يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الذي يربط الإتحاد الأوروبي بالمغرب، وذلك بناء على طعن تقدمت به جبهة "البوليساريو" الإنفصالية.
ويبقى قرار المحكمة الأوروبية دون أي أثر فوري على الإتفاق بين الإتحاد والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الإستئناف.
وأكد "جوزيب بوريل"، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنهما اطلعا على الأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرام تعديلات على البروتوكولين 1 و4 لإتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري من جهة أخرى.
وشدد المسؤولان على أن المغرب والمفوضية الأوروبية سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير السياسي "سعيد الصديقي"، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس، أن قرار المحكمة الأوروبية لن يؤخذ بعين الرضا. مضيفا "لن يتسامح المغرب مع أي مس بقضية الصحراء، سواء على المستوى القضائي أو القانوني أو السياسي".
وكان المغرب قد احتج في مارس 2018، على قرار لمحكمة العدل الأوروبية استثنى إقليم الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والإتحاد الأوروبي، مهددا بعدم الإستمرار في الإتفاق. وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمملكة، وتشمل سواحل إقليم الصحراء.
وأوقفت المملكة في 25 فبراير 2016 الإتصالات مع الإتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.