فشل "الحوار الإجتماعي" يدفع نقابة الأموي إلى الدعوة لإضراب عام وطني
بسبب فشل الحكومة في الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية، دعت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" إلى إضراب عام وطني يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري.
ووصفت نقابة الأموي، في بلاغ لها، حكومة سعد الدين العثماني ب"غير المسؤولة"، مطالبة الدولة بفتح حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق، بما يحقق العدالة الإجتماعية والديمقراطية، بعد تنامي الإحتجاجات الإجتماعية، آخرها حملة "المقاطعة" التي همت ثلاث شركات أثرت بشكل كبير عليها. مؤكدة أنها "ترفض اختيارات الدولة التي أدت إلى الأزمة الإجتماعية البنيوية التي يعيشها المغرب".
وأشارت كونفدرالية الشغل إلى أن البلاد تعيش تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة والتهميش الإجتماعي والإقصاء الإقتصادي. مبرزة أن لجوءها إلى الإضراب العام الوطني، تأتي بعد "انتشار الفساد وطغيان الإحتكار والإمتيازات، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ورفع المواد الأساسية والزيادات المتتالية في الأسعار والإجهاز على المكتسبات الإجتماعية كالتقاعد والإستقرار الوظيفي".
وأضافت النقابة ذاتها أن الحكومة "تتمادى في تغييب الحوار الإجتماعي وعدم الإشراك واتخاذ قرارات انفرادية ظالمة، والتضييق على الحريات النقابية وتجاهل ضمان حق الشغل للشباب العاطل والإستمرار في سياسة التقشف وتجميد الأجور والتعويضات". مشددة على أن "هذا الوضع المأزوم بالمغرب يهدد الإستقرار بمزيد من الإحتقان الإجتماعي وتنامي التعبيرات الإحتجاجية"، وأعطت المثال بحملة المقاطعة التي شملت منتجات استهلاكية، مؤكدة أن هذا الأمر "يفرض على الدولة فتح حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل العميق بما يحقق العدالة الإجتماعية والديمقراطية".
يشار إلى أن تحرك نقابة الأموي، يأتي في ظل فشل حكومة العثماني في الوصول إلى توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية قبيل فاتح ماي، إذ لم يحصل التوافق على نسبة الزيادة في أجور الموظفين العموميين، عقب اقتراح الحكومة زيادة 300 درهما على ثلاث سنوات، فيما طالبت النقابات ب400 درهم دفعة واحدة.