عقوبات صارمة تنتظر المعتدين على فتاة طنجة
يواجه الأشخاص المشتبه بتورطهم في قضية التحرش الجنسي على فتاة في طنجة عقوبات سجنية، وذلك وفقاً لما يقره قانون مكافحة العنف ضد النساء. العقوبات تشمل السجن والغرامات المالية.
ويعتمد القانون 103.1 الصادر في شتنبر 2018 على أربعة أبعاد رئيسية لحماية النساء من العنف: الوقاية، الحماية، المساءلة، وضمان الرعاية الجيدة للضحايا. و يعاقب الفصل 503.1.1 من هذا القانون مرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 2,000 و 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك لكل من يمارس التحرش الجنسي في الأماكن العامة أو عبر أفعال، أقوال، أو إشارات ذات طابع جنسي ويشمل هذا أيضاً التحرش من خلال رسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية.
بينما انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أثار الناشطون تساؤلات حول مصير مصور الفيديو، وهل سيتعرض للاعتقال أيضًا، خاصة أن القانون 103.1 المتعلق بالعنف ضد النساء يُجرم فعل التشهير.
في هذا السياق، تشير المادة 2-447 من نفس القانون إلى أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و20000 درهم، كل من يقوم بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الرقمية، ببث أو توزيع تصريحات أو صور شخص دون موافقته، أو ينشر ادعاءات أو معلومات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد أو تشويه سمعتهم".
وكانت الشرطة بمدينة طنجة قد أوقفت أمس الأحد قاصراً يبلغ من العمر نحو 13 عاماً للاشتباه في تورطه في التحرش الجنسي. وبينما تم توقيف أحد القاصرين، تواصل السلطات بحثها للوصول إلى جميع المتورطين في هذه القضية.
-
14:00
-
13:43
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
12:24
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
11:38
-
11:22
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:34
-
09:49
-
09:36
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:33
-
08:07
-
14:57
