- 22:22رسميا.. برشلونة يمدد عقد الحارس تشيزني حتى صيف 2027
- 22:13كأس إفريقيا للسيدات.. المنتخب المالي يهزم نظيره التنزاني
- 21:53جنوب إفريقيا تهزم غانا بثنائية في كأس أمم أفريقيا للسيدات
- 21:48مونديال الأندية.. الـ"فيفا" يتخذ هذا القرار الحاسم
- 21:22البام يدخل على خط واقعة انتحار أستاذ ويطالب بفتح تحقيق
- 21:21الرجاء يتقدم بشكاية ضد العين الإماراتي ويطالب بمليارين مقابل رحيمي
- 20:45ارتفاع ضحايا فيضانات تكساس إلى 82
- 20:24"يوتيوب" تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي
- 20:00رسميا..النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش يعلن اعتزاله كرة القدم
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
زيان يرد على وزارة الداخلية
عبر محمد زيان، نقيب المحامين سابقا، ووزير حقوق الانسان في عهد الملك الحسن الثاني، عن استغرابه لقرار وزارة الداخلية مقاضاته واتهامه بالتشهير بموظفيها.
واعتبر زيان أن اتهامه بالتشهير غير منطقي، والأحرى بوزارة الداخلية أن تحقق في التشهير الذي تعرض له.
حري بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت جريدة "ولو.بريس" بنسخة منه، أنه تقرر تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المحامي محمد زيان بسبب التصريحات والاتهامات التي أدلى بها في حق مؤسسات الدولة.
وجاء فب البلاغ أنه "طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط".
واستطرد البلاغ بأن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاأت باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاأت ووقائع كاذبة والتشهير.
وفي ختام البلاغ، أكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها
تعليقات (0)