- 06:15أجواء حارة نسبيا في توقعات أرصاد المغرب لطقس الخميس 12 يونيو
- 22:52ندوة بمجلس المستشارين تُقارب روابط الإستثمار والتشغيل
- 22:27ميداوي "يضع إصبعه" على أعطاب البحث العلمي بالمملكة
- 22:00التحقيق مع رئيس جماعة رحالة بشيشاوة لهذا السبب
- 21:34إحباط هجرة سرية لـ14 شخصًا بالجديدة
- 21:11دعوة برلمانية لحماية مول الحانوت
- 21:00BIM تُواصل توسعها في الصحراء المغربية بافتتاح متجر ثانٍ في مدينة العيون
- 20:42عمر السومة يقود هجوم الوداد في كأس العالم للأندية
- 20:19متابعة... أمن طنجة يوقف المشتبه فيه بقتل زوجته "بالزيت مغلي"
تابعونا على فيسبوك
زيان يرد على وزارة الداخلية
عبر محمد زيان، نقيب المحامين سابقا، ووزير حقوق الانسان في عهد الملك الحسن الثاني، عن استغرابه لقرار وزارة الداخلية مقاضاته واتهامه بالتشهير بموظفيها.
واعتبر زيان أن اتهامه بالتشهير غير منطقي، والأحرى بوزارة الداخلية أن تحقق في التشهير الذي تعرض له.
حري بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت جريدة "ولو.بريس" بنسخة منه، أنه تقرر تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المحامي محمد زيان بسبب التصريحات والاتهامات التي أدلى بها في حق مؤسسات الدولة.
وجاء فب البلاغ أنه "طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط".
واستطرد البلاغ بأن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاأت باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاأت ووقائع كاذبة والتشهير.
وفي ختام البلاغ، أكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها
تعليقات (0)