- 09:02أمن عين الشق يحيل سبعة مشتبه فيهم على النيابة العامة بتهم خطيرة
- 08:41الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود إعادة الإعمار في تارودانت
- 08:13الأسر المغربية تلجأ إلى حلول تمويلية بديلة لتغطية مصاريف رمضان
- 07:54المروضون الطبيون يطالبون بتنفيذ قانون 13.45 للحفاظ على مهنة الترويض الطبي
- 07:24توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 22 فبراير
- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
تابعونا على فيسبوك
زيادات فواتير الماء والكهرباء تثير استياء المغاربة
تستفحل أزمة فوترة استهلاك مادتي الماء والكهرباء في مدن المملكة، والتي فجرها غلاء فواتير الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية لمواجهة ما اعتبرته “جشعاً” تقف من ورائه المؤسسات المكلّفة بتأمين تزويدِ المواطنين بالماء والكهرباء.
وجاءت فواتير الأشهر الثلاثة الماضية مرتفعة جدا، أثقلت كاهل المواطنين خاصة وأن العديد منهم لم يتسلموا الفواتير مما جعل عملية احتساب استهلاك الكهرباء والماء المستهلكة تصل إلى الشطر الثالث، لتغدو قيمة تلك الفواتير مضاعفة.
وتعود هذه الاشكالية حسب المراقبين إلى ضعف ومحدودية الآليات المعتمدة في تدبير انتقال مراقبة عدادات الاستهلاك من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
ويرفض نشطاء ما اعتبروه عشوائية وانتقائية بشأن فواتير الكهرباء والماء؛ والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين”، ومطالبين المكتب الوطني للكهرباء بـ”القيام بواجبه في توفير الموظفين الكافين لمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي”.
في وقت سابق، أوصى مجلس المنافسة بمراجعة تعريفة الكهرباء بالمغرب، في الوقت الذي يشتكي المغاربة بين الفينة والأخرى من غلاء فواتيت الماء والكهرباء.
توصية مجلس المنافسة جاءت من خلال تقرير له حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره.
وشدد التقرير على أنه لا يمكن تقويم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحسين الشفافية في سوق الكهرباء الوطنية دون إعادة النظر في منظومة تحديد التعريفة الحالية.
وأضاف المصدر أن تدخل الدولة أصبح مطلبا ضروريا، وذلك إما عن طريق تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة.
تعليقات (0)