- 06:13توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء 13 نونبر
- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
تابعونا على فيسبوك
رفاق منيب يطالبون بالغاء تقاعد البرلمانيين
قدم برلمانيا، فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلا فريج، ومصطفى الشناوي، مقترح قانون يقضي بإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان.
وجاء مقترح البرلمانيين، أياماً قليلة من إعلان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس اتفاقهم على صيغة جديدة لتقديم مقترح قانون جديد خاص بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
وبرر عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، برلمانيَا فيدرالية اليسار، طلبهما بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، بكون "العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة"، مؤكدين أنها "ليست مهنة، كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب، والإستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمان مقابل تعويض يضمن إستقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية".
ويتضمن مقترح القانون، نسخ أحكام القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53/99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24/92 على أعضاء مجلس المستشارين، والقانون رقم 35/04 القاضي بتغير القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائد أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53 /99.
وجدير بالذكر أن مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي تقدمت به الفرق البرلمانية، نص على أنه "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما سيتم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، إضافة إلى الإحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية".