- 16:04خبراء يحذرون من تفشي فيروس القوارض القاتل
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مستفيد من الدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
- 14:51موجات الحر تخلف 2300 حالة وفاة في أوربا في أقل من أسبوعين
- 14:30السلطات تواصل الهدم بشاطئ اشتوكن
- 14:10الجمارك تضع حدا لتبييض الأموال "المغلف" بالتجارة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. المغرب خارج القائمة الرمادية لـ"الملاذات الضريبية"
قررت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ"القائمة الرمادية" للضرائب، وذلك تقديرا لجهوده في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية.
وقال متحدث باسم الإتحاد الأوروبي، إنه و"منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الإتحاد الأوروبي". مذكرا بأن "السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للبيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة".
وأوضح المسؤول الأوروبي، أنه "على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، "قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية)".
إلى ذلك، أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المغرب لم يعد مدرجا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بخصوص البلدان التي تعتبر ملاذات وجنات ضريبية، وبذلك يصبح ضمن القائمة الخضراء. مضيفا أن مجلس الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا من وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين، اعتمد خلاصات إيجابية بخصوص المغرب وتم التشطيب عليه من الملحق الثاني من قائمة الدول المطلوب منها ملائمة وضعها مع مدونة قواعد السلوك لمجلس الإتحاد الأوروبي على المستوى الضريبي.
وأكد بلاغ الوزارة، أن هذا التطور يبين أن الإصلاحات التي قامت بها المغرب على المستوى الضريبي تتماشى مع شروط الإتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية في هذا الموضوع. موردا أن المغرب يعد أحد البلدان التي إلتزمت بجعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير الحكامة الجيدة وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد العالمي.