- 18:02ألباريس: موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
- 17:14المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
- 17:02زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
- 16:50الحكومة تصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي
- 16:38الـ"pps": الحكومة تُرَجِّحُ مصالح لوبيات المال وتجار الأزمات
- 16:17جولة جديدة من التفتيش تطال الجماعات والمؤسسات العمومية
- 16:00سحب "البومادة الصفرا" من الصيدليات لعدم مطابقتها لمعايير التخزين
- 15:57تقرير: الجزائريون في صدارة "الحراكة" المطرودين من أوروبا
تابعونا على فيسبوك
رئيس الحكومة: سنعمل على تسخير إمكانياتنا لتحفيز الإستثمار وجلب المستثمرين
في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول ملف الإستثمار عقد يومه الأربعاء 27 أكتوبر الجاري بالرباط، أكد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الإستثمار وجلب المستثمرين.
وقال "أخنوش"، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس الوسائل الكفيلة بتحفيز الإستثمار، ولا سيما في القطاع الخاص. موضحا أن هذا الإجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الإقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الإستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الإستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من البرامج المهمة التي تصب في هذا المسعى، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والإستثمار في صلب أولوياتهما.
من جهته، أفاد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، بأن هذا الإجتماع "المهم" سعى إلى بحث سبل إعطاء زخم جديد للإستثمار المنتج والمدر لمناصب الشغل. مبرزا أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبيرة للإستثمار من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وتابع "الجزولي"، أن العمل جار على ميثاق الإستثمار الذي سيرى النور قريبا، مشددا على أهمية التنسيق التام مع مراكز الإستثمار الجهوية وإعادة تنشيطها. لافتا إلى أنه تمت أيضا مناقشة سبل تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم في مشروع قانون المالية السابق، والذي سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية بسنة 2022 بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، مؤكدا أن التنسيق يجري بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق الإتساق في السياسات العمومية.
ويشار إلى أن هذا الإجتماع، حضره على الخصوص، وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، ووزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، ووزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري"، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية "محسن الجزولي".
تعليقات (0)