- 20:00وهبي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء
- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
- 19:03جلالة الملك محمد السادس يهنئ عبد الإله ابن كيران
- 19:01الطالبي العلمي يشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية
- 18:41إغلاق نفق تهريب المخدرات عبر سبتة
تابعونا على فيسبوك
دعوة برلمانية إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
في تقرير توج مناقشتها لـ"التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021"، دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملائمتها وتحيينها بما يتلائم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.
وأكدت اللجنة، في هذا التقرير، الذي تم تقديمه يومه الثلاثاء 03 يناير الجاري، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل قطاعي المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل. وأوصت بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من قبل القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء.
وشددت على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية باعتبار أن الأمن الطاقي يدخل في السيادة الوطنية، داعية إلى إجراء مشاورات و دراسات من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية الحالية نظرا لإرتفاع كلفتها على الدولة والمواطن، خاصة في ظل تحول الدول الأوروبية المجاورة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. داعية إلى اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية وذلك من أجل وضع تسعيرة مفصلة تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة مكامن الخلل، داعية إلى البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لغلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين.
ولفتت اللجنة ذاتها، إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تساهم بطريقة غير مباشرة في حماية المستهلك من خلال فتح هذا القطاع أمام استثمارات القطاع الخاص، وضمان الشفافية في الحصول على المعلومة، "لتساهم بذلك في حماية المستهلك وتجويد أداء المؤسسات والإقتصاد الوطني في هذا الجانب".
تعليقات (0)