دعم من البنك الدولي للمغرب بـ250 مليون دولار
أعلن البنك الدولي في بلاغ له الأربعاء 16 دجنبر الجاري، موافقته على برنامج موجه إلى دعم استراتيجية الجيل الأخضر التي ينهجها المغرب في القطاع الفلاحي، بتمويل يبلغ 250 مليون دولار (214،2 مليون أورو) مخصص برسم عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وذكر البنك الدولي، أن برنامج "الجيل الأخضر للمغرب" القائم على النتائج يروم جعل الأنشطة الفلاحية مدرة بشكل أكثر للدخل، وكذا النهوض بالممارسات المناخية الذكية من أجل فلاحة مستدامة. وفي هذا الصدد، قال "جيسكو هينتشيل"، مدير العمليات في البنك الدولي بالمنطقة المغاربية، إنه "بتخليها عن اعتماد الإنتاج كمعيار وحيد لصالح مقاربة تشمل تعزيز الرأسمال البشري، وتنمية سبل العيش وتعميم سلاسل قيمة قروية تحترم المناخ، فإن هذه الإستراتيجية غير المسبوقة ستغير بشكل جذري الطريقة التي يسعى بها المغرب لتحقيق تطوره الفلاحي".
وأوضح هينشيل، أن هذا البرنامج يأتي في الوقت نفسه لتعزيز الإستجابة الإقتصادية للبلاد في مواجهة أزمة "كوفيد-19". مشيرا إلى أن الفلاحة التي تشغل حوالي 38 بالمائة من اليد العاملة في المجمل، تعد أول قطاع مشغل بالمغرب. ولجذب الشباب إلى هذا القطاع، ستعمل الآلية الجديدة على تمويل برامج إحداث المقاولات والتكوين لصالح ساكنة القرى، لاسيما النساء، وكذا على استقطاب الإستثمارات الخاصة في قطاع الصناعة الغدائية، عبر تجاوز المعيقات التنظيمية والمالية لإحداث مناصب الشغل.
كما أبرز "ديفيد تريغر"، كبير الخبراء الإقتصاديين الزراعيين والرئيس المشارك لفريق المشروع، أن "شباب القرى يشكلون مصدرا غير مستغل لفائدة التنمية الفلاحية، ومن الضروري إحداث منافذ لدعم بروز قطاع صناعة غدائية عصري، قادر على توفير مناصب الشغل والإزدهار في المناطق القروية. وسيعمل البرنامج على النهوض بثقافة روح المقاولة وتزويد شباب القرى بالأدوات والمعارف الضرورية لإدخال ممارسات وتكنولوجيات أكثر استدامة وحداثة، وبذلك بناء قطاع صناعة غدائية صامد أمام تقلبات المناخ".
وسيواصل البرنامج، وفق ذات البلاغ، المبادرات التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل إرساء تحول نحو فلاحة أكثر صمودا أمام تقلبات المناخ وقادرة على الحد من التداعيات الخطيرة للجفاف.
وكان البنك الدولي، قد وافق يوم 04 دجنبر الجاري، على إقراض المملكة قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المغربية بتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا عقب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.