- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
خبراء يكشفون الأسباب الحقيقية وراء عرقلة نمو البنوك التشاركية بالمغرب
أوردت مصادر مطلعة أن القطاع المصرفي سيشهد انتعاشا في القسم التشاركي منه، بسبب بشری اقتراب خروج التأمينات التكافلية إلى الوجود، لكن مشكلة المصارف الإسلامية في المغرب لا يمكن حصرها في وجود تأمينات شرعية" من عدمه، لأن عملية التطور مرتبطة أساسا بالتمويل وحجم الودائع، وأيضا بتثقيف الزبائن الذين لم يثقوا بشكل كبير بعد في هذه المنظومة اعتبرت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني، أن إطلاق التأمينات التكافلية المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية في المغرب، بمثابة دعامة جديدة ومهمة لجهود المغرب في تطوير تمويل إسلامي متماسك، وبالتالي إدخال أنواع جديدة من منتجات التمويل المؤسسات مالية إسلامية في البلاد.
ورغم هذا المعطى الإيجابي، يرى خبراء مؤسسة "فيتش ريتينز" بأن غياب بنية تمويل إسلامي (تشارکي كما هو متعارف مغربيا) متطور، خصوصا في التمويل، وتدني الوعي العام حول هذا التمويل، سيقيد لا محالة توسع القطاع على المدى المتوسط.
وتتوقع وكالة "فيتش ريتينز" من معظم البنوك التشاركية في المغرب، أن تشرع في تقديم التمويل عن طريق هياكل داخلة في سياق التمويل الإسلامي والشرعي، كعقود المضاربة والإجارة والاستصناع، ما سيعزز نمو الوافد الجديد على المنظومة المصرفية المغربية، رغم أن حجم الودائع في البنوك التشاركية مازالت مقيدة، في وقت يسجل فيه اختراق بنكي مرتفع في المغرب، إذ أن 70 في المائة من البالغين يتوفرون على حسابات مصرفية، ما يعني أن معدل تمويل الودائع عالي في القطاع عموما، بلغ نسبة 247 في المائة في متم أبريل الماضي، حسب الوكالة الأمريكية.
وتقييما للوضع المصرفي التشاركي منذ إطلاقه في المغرب 2017، تری "فيتش ريتينز" أنه رغم توفر معطی النمو السريع لهذه البنوك بنسبة 110 في المائة بين يونيو 2018 وأبريل الماضي، مازالت البنوك التشاركية تمثل أقل من واحد في المائة من إجمالي القروض التي قدمها القطاع في نهاية 2018.
وبالتالي فإن البنوت الإسلامية لا تقدم سوى تمويلات الرهن العقاري والسيارات، ومعظمها في صيغة عقود المرابحة، ما يقيد فرص الإقراض.
إلا أن التشريع الجديد للتأمين التكافلي قد يضمن توسع المصارف الإسلامية، بتقديم منتجات تكافلية التأمين المعاملات المصرفية، وتوسيع نطاق عروض منتجات البنوك.
إلا أن فرص التوسع السابق ذكرها، لن تمكن المصارف الإسلامية من حصة سوقية كبيرة على حساب نظيراتها التقليدية على المدى المتوسط لأن المزيد من النمو في القطاع التشاركي يواجه معضلة محدودية التمويل، والثقة في الخدمات المالية الإسلامية في أوساط الزبائن، ما يستدعي بناء وعي أكبر للمستهلك، لذلك بناء الثقة يتطلب مزيدا من الوقت حسب تقرير المؤسسة الدولية.
ويمثل التمويل تحديا حقيقيا أمام البنوك التشاركية، إذ أن المنافسة على الودائع قوية ما دفع بهذه البنوك إلى تقديم حسابات استثمارية لتقديم الأرباح، إلا أن هذه المنتجات مازالت غير متطورة.
وسيستمر الاعتماد على التمويل الرئيسي ونیل ودائع من البنوك التقليدية على شكل "وكالة بالاستثمار"، وتبقى هذه الطريقة أكثر تكلفة، إلا أنها توفر مصدر سيولة إضافية والبنوك التشاركية في أمس الحاجة إليها المزيد من النمو في القطاع التشاركي بواجه معضلة محدودية التمويل. والثقة في الخدمات العالية الإسلامية في أوساط الزبائن.