- 00:20الـ"UMT" يتوعد الداخلية بشهر من الإضرابات بالجماعات
- 23:42مدن الشمال تتهيأ لصيف واعد
- 23:30سلطات طنجة تحجز عددا كبيرا من رؤوس الأغنام
- 23:16وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب
- 22:58الطماطم المغربية تتراجع في السوق الاسبانية
- 22:42لقجع يزور بعثة الوداد الرياضي قبل المشاركة في مونديال الأندية
- 22:34تذاكر مباراة المغرب وتونس تغزو السوق السوداء
- 22:33قيوح يقيل الكاتب العام لوزارته .. هل هي تصفية حسابات؟
- 22:15رسميا...بدر بانون يعود إلى الرجاء الرياضي
تابعونا على فيسبوك
حيثيات الحكم على عامل ب”طنجة ميد” متورط في التهريب الدولي للمخدرات
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء الذي توبع فيه في وضعية اعتقال مستخدمون بجهاز “السكانير” بميناء طنجة المتوسط، ومدير شركة للنقل الدولي للبضائع وثلاثة سائقين يشتغلون بالشركة نفسها.
وبعد جلسة محاكمة مطولة، اختلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي الركيك من أجل المداولة والبت النهائي في الملف، حيث أصدرت أحكاما قضائية أيدت كل الأحكام والغرامات المالية التي صدرت في حق المتهمين ابتدائيا، بتاريخ 24 يونيو من السنة الماضية، مع تغيير واحد وهو إضافة سنة واحدة لأحد المتهمين في الملف، وهو سائق شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع، حيث صارت عقوبته السجنية خمس سنوات بدل أربع.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، إن الأحكام الصادرة تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 28 سنة سجنا نافذا، كانت من نصيب خمسة متهمين من أصل سبعة توبعوا في الملف في حالة اعتقال، فضلا عن غرامات مالية ناهزت نصف مليار تقريبا، فيما قررت المحكمة أداء المتهمين الخمسة تعويضا تضامنيا لفائدة إدارة الجمارك بلغ حوالي 27 مليار سنتيم.
وأيدت الهيئة القضائية حكم البراءة الذي منح ابتدائيا لمسير الشركة الدولية لنقل البضائع، وهو الحكم ذاته الذي شمل مساعده، فيما أدانت سائق شاحنة تابعة للشركة ذاتها بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، فيما أدانت زميلا له بالشركة ذاتها بخمس سنوات حبسا نافذا، عوض أربع سنوات التي حكم بها ابتدائيا، مع الإبقاء على الغرامة المالية وقدرها 50000 درهم. أما مستخدمو السكانير وعددهم ثلاثة متهمين يشتغلون بميناء طنجة المتوسط، فأيدت الأحكام الابتدائية المدانين بها سابقا، حيث أدانت المتهم الأول بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة 200000 درهم، وأدانت المستخدم الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 140000 درهم، أما الموظف الثالث، المكلف بمراقبة السلع بجهاز السكانير، فأدانته المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 165000 درهم.
تعليقات (0)