- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
تابعونا على فيسبوك
حيثيات الحكم على عامل ب”طنجة ميد” متورط في التهريب الدولي للمخدرات
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء الذي توبع فيه في وضعية اعتقال مستخدمون بجهاز “السكانير” بميناء طنجة المتوسط، ومدير شركة للنقل الدولي للبضائع وثلاثة سائقين يشتغلون بالشركة نفسها.
وبعد جلسة محاكمة مطولة، اختلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي الركيك من أجل المداولة والبت النهائي في الملف، حيث أصدرت أحكاما قضائية أيدت كل الأحكام والغرامات المالية التي صدرت في حق المتهمين ابتدائيا، بتاريخ 24 يونيو من السنة الماضية، مع تغيير واحد وهو إضافة سنة واحدة لأحد المتهمين في الملف، وهو سائق شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع، حيث صارت عقوبته السجنية خمس سنوات بدل أربع.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، إن الأحكام الصادرة تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 28 سنة سجنا نافذا، كانت من نصيب خمسة متهمين من أصل سبعة توبعوا في الملف في حالة اعتقال، فضلا عن غرامات مالية ناهزت نصف مليار تقريبا، فيما قررت المحكمة أداء المتهمين الخمسة تعويضا تضامنيا لفائدة إدارة الجمارك بلغ حوالي 27 مليار سنتيم.
وأيدت الهيئة القضائية حكم البراءة الذي منح ابتدائيا لمسير الشركة الدولية لنقل البضائع، وهو الحكم ذاته الذي شمل مساعده، فيما أدانت سائق شاحنة تابعة للشركة ذاتها بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، فيما أدانت زميلا له بالشركة ذاتها بخمس سنوات حبسا نافذا، عوض أربع سنوات التي حكم بها ابتدائيا، مع الإبقاء على الغرامة المالية وقدرها 50000 درهم. أما مستخدمو السكانير وعددهم ثلاثة متهمين يشتغلون بميناء طنجة المتوسط، فأيدت الأحكام الابتدائية المدانين بها سابقا، حيث أدانت المتهم الأول بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة 200000 درهم، وأدانت المستخدم الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 140000 درهم، أما الموظف الثالث، المكلف بمراقبة السلع بجهاز السكانير، فأدانته المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 165000 درهم.
تعليقات (0)