حماة المستهلك يحذرون من الغش والاحتكار لزيت "العود"

الخميس 14 نونبر 2024 - 08:50

حذرت جمعيات حماية المستهلك من أن الظرفية حالية قد تشكل بيئة خصبة لعدد من الممارسات المتعلقة بغش واحتكار زيت الزيتون، مستغلين قلة المعروض من هذا المنتوج، والحاجة الملحة لعدد من الأسر المغربية لهذه المادة.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “ تدخل الوسطاء في السوق قبل الجني و في الأسواق بعد الجني للاحتكار مما يسبب في زيادة في الأسعار ظاكثر من الزيادة المدفوعة بقلة العرض لتوالي سنوات الجفاف”، مشيدة بانفتاح المغرب مؤخرا على البرازيل لاستيراد زيت الزيتون.

وأشارت ذات الهيئة إلى أن أسعار هذه المادة بالبرازيل ستكون مناسبة مقارنة مع الاستيراد من الدول المجاورة كإسبانيا و إيطاليا اللتان تعرفان أيضا نقصا حاد في الإنتاج”، منبهة إلى أن هذا الإجراء سيحد من تأثير المضاربين في الأسواق على أسعار زيت "العود".

ومن جهتها كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن تأثر أسعار الزيتون بتوالي سنوات الجفاف، لا ينفي تدخل المضاربين والسماسرة والمحتكرين على الخط الذي أشعلوا السوق قبل الاوان وحاولو التحكم من خلاله في أسعار هذه المادة الحيوية.

ودعت الجمعية نفسها الحكومة إلى تكثيف المراقبة وعدم ترك فراغ لمن يسبحون في الماء العكر من المحترفين في الغش والنصب والاحتيال يتربصون بالمستهلك المغربي ويركزون على نقاط الضعف للايقاع به، مشددة على ضرورة محاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بجيوب المواطنين وبقدرتهم الشرائية.

ولفتت الانتباه إلى تأثر الأسعار بتوالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالَإضافة إلى هلاك وموت هكتارات من أشجار الزيتون المتمرة لتأتيرات أزمة المناخ وكدلك انتشار الأمراض والتكاليف المرتفعة للاسمده والمبيدات وقلة المحصول، مبرزا أن هذه المعطيات دفعت المنتجين الى رفع الاسعار لتعويض التكاليف.

وطالبت الجهات المسؤولة بالانخراط في تشجيع الفلاح الصغير والمتوسط على الزراعة والعناية بأشجار الزيتون وتقديم الدعم الكافي لهم وتدريبهم، بالإضافة إلى توفير الادوات والتقنيات الحديثة مع استخدام تقنيات جديدة مثل نظم الري بالتنقيط التي تساعد على تحسين الانتاج وتقليل الإجهاد المائي.