-
21:00
-
20:43
-
20:23
-
20:05
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:42
-
18:26
-
18:03
-
17:42
-
17:26
-
17:04
-
16:23
-
16:13
-
15:42
-
15:26
-
15:03
-
14:58
-
14:42
-
14:26
-
14:02
-
13:42
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
11:42
-
11:23
-
11:04
-
10:40
-
10:23
-
10:20
-
10:19
-
10:03
-
09:52
-
09:40
-
09:19
-
08:57
-
08:49
-
08:33
-
08:04
-
07:42
-
07:23
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:17
-
23:53
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:12
-
22:00
-
21:52
-
21:42
-
21:31
وزارة الداخلية تسرع وتيرة إعداد نظام موظفي الجماعات الترابية
تسعى وزارة الداخلية إلى إتمام إعداد القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية قبل نهاية شهر دجنبر الجاري، تمهيدًا لإحالته على البرلمان لدراسته وتشريعه، في خطوة تهدف إلى تهيئة القطاع لاستحقاقات السنة المقبلة، التي تبعد نحو عشرة أشهر، وضمان تصفية الأجواء داخل الإدارة الترابية التي تشكل محور العملية.
وفي هذا السياق، نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية اجتماعًا ضم المركزيات النقابية الأربع الممثلة للقطاع، وهي النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية للجماعات الترابية، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية. تناول اللقاء جانبيْن أساسيين: الجانب الإخباري حول المسار التشريعي والإداري لإعداد النص، والجانب المتعلق بتعبئة النقابات وتعزيز العمل المشترك مع المديرية لضمان صياغة المنظومة التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بهذا القانون.
وحمل المشروع الجديد، الذي أصبح يعرف رسميًا باسم "مشروع قانون رقم 472.5 بخصوص النظام الأساسي لموظفي الإدارة الترابية"، أفقًا واضحًا لتعزيز الوظيفة الترابية من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، ويضمن تحفيزات مهنية ومادية ومعنوية لموظفي الجماعات الترابية. كما يستجيب المشروع لمطلب النقابات المتمثل في نظام أساسي عادل ومنصف يعزز المماثلة والإنصاف ويثمن العمل العمومي المحلي، مع فصل الصلاحيات الإدارية عن البعد السياسي والانتخابي.
وأكدت النقابات المشاركة في الاجتماع، من خلال بيان مشترك، على ارتياحها للمسار الذي يسلكه المشروع، محذرة في الوقت نفسه من "المغالطات والأكاذيب" التي يتم ترويجها بشأن سحب المشروع أو تقليل أهميته، مشددة على أن القانون أصبح يحمل هوية قانونية واضحة ويخضع لمسار تشريعي محدد داخل الحكومة والمؤسسة البرلمانية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تنفيذ أحكام المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 بين الوزارة والمركزيات النقابية، بما يضمن توفير ضمانات أفضل للموظفين وتحديث الإطار القانوني للعمل الإداري الترابي، بما يعزز الاستقرار المهني والوظيفي داخل القطاع ويحقق العدالة والمساواة بين كافة موظفي الجماعات الترابية.
