- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تتدارس إصلاح منظومة الوظيفة العمومية
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن مجلس للحكومة سينقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. مشيرا إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدارسة أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي"، والثاني بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، والثالث والرابع بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، والعدول. قبل أن يختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 29 غشت الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد تدارس المجلس، في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات التراببة ومجموعاتها وهيئاتها. كما تدارس المجلس أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بمجلس الحوض المائي، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد لائحة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية. واختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكما سلف الذكر، فإن مجلس الحكومة يتكون من رئيسها سعد الدين العثماني، وأمينها العام محمد الحجوي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير العدل محمد أوجار، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير الصحة أناس الدكالي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصناعة والستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي محمد ساجد، ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ووزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم...