برلماني يدعو لتعديل السجل العدلي للولوج إلى العمل
وجّه "عبد الحق الشفيق"، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، حول إمكانية إعادة النظر في شرط الإدلاء بالسجل العدلي بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية، عند ولوج سوق الشغل.
وأكد "الشفيق"، أن بلادنا تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز الإدماج الإجتماعي وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين، غير أن شرط تقديم السجل العدلي عند التوظيف في الإدارات العمومية أو في مؤسسات القطاع الخاص، يشكل حاجزاً حقيقياً أمام الأشخاص الذين أتموا عقوبتهم السالبة للحرية. وأضاف أن اشتراط مرور فترة تقادم لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة لمحو السوابق، يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان هذه الفئة من حقهم في العمل والعيش الكريم، ويعيق اندماجهم الإجتماعي والإقتصادي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة التصالحية والكرامة الإنسانية التي نص عليها دستور المملكة، ومع التوجه العام للدولة في تبسيط المساطر الإدارية وترسيخ العدالة الإجتماعية.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن الواقع العملي يظهر أن هذا الشرط غالباً ما يُطبق كإقصاء دائم غير معلن، بدل أن يكون إجراء احترازياً مؤقتاً، ما يفقد العقوبة بعدها الإصلاحي ويحوّلها إلى عقوبة مستمرة بعد انتهاء فترة السجن.
وساءل المتحدث ذاته، وزير العدل عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراجعة شرط الإدلاء بالسجل العدلي عند الولوج إلى سوق الشغل، بما يضمن الحق في الإدماج المهني والإجتماعي للمواطنين الذين قضوا عقوباتهم واستوفوا التزاماتهم القانونية، وهل تفكر الحكومة في إقرار آلية قانونية جديدة تضمن حقوق المواطنين الدستورية في العمل والكرامة بعد انتهاء العقوبة؟.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
