Advertising
Advertising

تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

تابعونا على فيسبوك

الداخلية تكافح سعار الحيوانات بأزيد من 11 مليار سنتم

12:39
بقلم: Harbal Wafae
الداخلية تكافح سعار الحيوانات بأزيد من 11 مليار سنتم

أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص ميزانية تصل إلى 117 مليون درهم في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي والإنساني، ومكافحة المخاطر الصحية الناجمة عن نواقل الأمراض والحيوانات الضالة وداء السعار خلال السنة المالية 2025.

وفي هذا السياق، رصدت الوزارة 39 مليون درهم لمكافحة نواقل الأمراض، تشمل شراء المبيدات والمعدات الضرورية لمحاربة الحشرات والجرذان. كما سيتم دعم الجماعات الترابية من خلال توفير مساعدات مالية وتقنية لتعزيز قدراتها الميدانية. ومن جهة أخرى، تم تخصيص 10 ملايين درهم سنوياً لفائدة الدرك الملكي، في إطار اتفاقية شراكة موقعة سنة 2017، لتغطية تكاليف المعالجة الجوية للأماكن التي يصعب الوصول إليها لتكاثر البعوض.

وفيما يخص الحيوانات الضالة، خصصت الوزارة 38 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في بناء وتجهيز محاجز الحيوانات، إضافة إلى اقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب الضالة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة جديدة تعتمد على التعقيم والتلقيح ضد داء السعار، بالإضافة إلى ترقيم الحيوانات، بشراكة مع وزارتي الفلاحة والصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
ومن المنتظر أن يتم بناء أكثر من 20 محجزًا بنهاية غشت 2025، حيث تجاوزت نسبة تقدم الأشغال 95% في خمس مدن كبرى هي الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة. كما بدأ العمل في بناء مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج رائد لاحتواء الحيوانات الضالة.

وفي إطار مواجهة داء السعار، رصدت الوزارة 40 مليون درهم لشراء مواد اللقاح والمصل وتوزيعها على 565 مركزًا صحيًا، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من نقص هذه المواد. هذا التمويل جزء من اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب 40 مليون درهم إضافية تخصصها الجماعات الترابية سنويًا.

على الصعيد التشريعي، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم 10 يوليوز 2025. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الحيوانات وضمان سلامة المواطنين، عبر وضع قواعد لضبط انتشارها، وإنشاء مراكز رعاية متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم بيانات وطنية تساهم في تتبع هذا القطاع الحيوي.



إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.