-
18:25
-
18:02
-
17:42
-
17:24
-
17:11
-
17:03
-
16:43
-
16:30
-
16:22
-
16:02
-
15:41
-
15:23
-
15:02
-
14:49
-
14:36
-
14:18
-
14:17
-
13:54
-
13:39
-
13:23
-
13:11
-
13:00
-
12:39
-
12:23
-
12:06
-
11:53
-
11:37
-
11:35
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:35
-
10:12
-
09:54
-
09:53
-
09:47
-
09:37
-
09:17
-
09:00
-
08:57
-
08:33
-
08:11
-
07:45
-
07:20
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
01:36
-
00:00
-
22:06
-
21:32
-
21:07
-
20:33
-
20:11
-
19:50
-
19:37
-
19:31
-
19:16
-
18:56
تابعونا على فيسبوك
الأحكام القضائية تكلف الدولة أزيد من 2 مليار درهم في 5 سنوات
سجلت البيانات الحكومية تزايدًا ملحوظًا في حجم الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ مجموع الأحكام النهائية حوالي 2.46 مليار درهم. من هذا المجموع، تم تنفيذ حوالي 2.24 مليار درهم من خلال أوامر صرف رسمية، بينما سددت الدولة 222 مليون درهم على شكل نفقات دون أوامر مسبقة.
وفقًا للمصادر الحكومية، تظهر هذه الأرقام الالتزام الجزئي للدولة بتنفيذ الأحكام القضائية، فضلاً عن مستوى التنفيذ الفعلي للميزانية خلال الفترة بين 2021 و2025. وقد شهدت قيمة الأحكام السنوية ضد الدولة تقلبات واضحة، حيث سجلت أعلى قيمة في 2024، والتي وصلت إلى 655.31 مليون درهم، بينما انخفضت إلى 295.11 مليون درهم في 2025.
أما فيما يتعلق بالمدفوعات المنفذة عبر القنوات التقليدية (أوامر الدفع الرسمية)، فقد تراوحت القيم ما بين 641.78 مليون درهم في 2021 و392.27 مليون درهم في 2022، ثم ارتفعت إلى 600.47 مليون درهم في 2024، قبل أن تنخفض إلى 206.57 مليون درهم في 2025. وبلغ إجمالي هذه المدفوعات التراكمية 2.241 مليار درهم، ما يعكس مستوى تنفيذ متقلب يرتبط بتقلبات الأحكام القضائية السنوية وإجراءات الإدارة المالية.
في المقابل، شكلت النفقات المنفذة دون أوامر رسمية جزءًا أصغر من المدفوعات، لكنها كانت مهمة في بعض السنوات. ففي 2021، بلغت هذه النفقات 77.4 مليون درهم، ثم انخفضت إلى 900 ألف درهم في 2022، قبل أن ترتفع قليلاً في 2023 إلى مليون درهم. وفي 2024، شهدت هذه النفقات ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 54.85 مليون درهم، لتستقر عند 88.53 مليون درهم في 2025.
من خلال هذه الأرقام، يظهر أن الإدارة المغربية قد ضمنت تنفيذ معظم الأحكام القضائية عبر القنوات الرسمية، مع معالجة بعض الحالات الخاصة خارج هذه الإجراءات التقليدية. وهذا يبرز تنوع آليات التنفيذ بما يتناسب مع طبيعة كل حكم قضائي.
