- 14:57نقابات تعليمية تصعّد ضد برادة
- 14:39المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا
- 14:21احتجاجا على بن غفير سموتريتش يقدم استقالته
- 14:03الجزائر تخضع لضغط فرنسا عبر اتصال رئاسي لحل الأزمة
- 13:39ارتفاع حصيلة زلزال ميانمار
- 13:12الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية
- 13:00مبيدات حشرية تهدد إنتاج العسل بالمغرب
- 12:47مع انتهاء رمضان.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف مدن المملكة
- 12:33مندوبية التخطيط ترصد تباطؤ النمو الاقتصادي
تابعونا على فيسبوك
توأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية
جرى يومه الجمعة 04 نونبر الجاري بالرباط، إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بإسبانيا الهادف إلى المساهمة في تعزيز قدرات المؤسسة القضائية المغربية من أجل تحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ببرنامج التوأمة الذي يندرج في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وأكد "الداكي"، أن هذه الشراكة تندرج ضمن سياسة الإنفتاح التي تنهجها رئاسة النيابة العامة على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة، حيث انضمت لمجموعة من الهيئات الدولية من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وأوضح رئيس النيابة العامة، أن برنامج التوأمة، الذي تم توقيع عقده في 15 مارس 2021 ، يتكون من أربعة محاور كبرى يتعلق أولها بالملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى، في حين أن الثاني يهم تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. مضيفا أن المحور الثالث يهم تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة، بينما يتعلق الرابع بتعزيز التواصل والتحسيس.
من جهته، اعتبر النائب العام بإسبانيا "ألفارو غارسيا أورتيس"، أن هذا البرنامج سيتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل توطيد دولة الحق والقانون واستقلالية السلطة القضائية. وثمن عاليا دور جلالة الملك محمد السادس في تعزيز والدفاع عن سلطة قضائية مستقلة في خدمة مصالح المتقاضين.
بدوره، شدد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، "ريكاردو دياز – هوكليتنر رودريغيث"، على أن هذا الإتفاق يعد دليلا بليغا على الصداقة الكبيرة وغنى التعاون الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات.
تعليقات (0)