اختلاس بملايين يهز وكالة بنكية
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحدة من قضايا الاختلاس المالي الثقيلة، بعدما قضت بإدانة موظفة بنكية بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية تورطها في اختلاس مبالغ ضخمة من مالية المؤسسة التي كانت تشتغل بها.
وأدانت المحكمة المتهمة من أجل تهم متعددة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، إلى جانب التلاعب بالمعطيات داخل نظام المعالجة الآلية، وهي الأفعال التي مكّنتها من الاستيلاء على ما مجموعه 482 مليوناً و273 ألف درهم من وكالة بنكية بمنطقة الزغنغن بإقليم الناظور، كانت تشرف على تسييرها.
وبمقتضى الحكم الصادر، ألزمت المحكمة المعنية بإرجاع كامل المبلغ المختلس لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها، فضلاً عن أدائها تعويضاً مدنياً يفوق 482 ألف درهم، وذلك بعد مسطرة لم تتجاوز شهرين منذ تعيين الملف أمام هيئة الحكم.
وشهدت أطوار المحاكمة غياب المتهمة عن الجلسات منذ إدراج القضية في أكتوبر الماضي، ما دفع المحكمة إلى سلوك المسطرة الغيابية في حقها، في وقت رفضت فيه هيئة الحكم ضم هذا الملف إلى ملف آخر ذي صلة، مع الاستماع إلى سبعة مصرحين، أغلبهم من زبناء البنك الذين أكدوا تعرض حساباتهم لاختلاسات متفاوتة.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع قليلة فقط من إدانة المعنية في قضية جنائية أخرى مرتبطة بوقائع مماثلة، حُكم عليها فيها بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، ما يعكس خطورة الأفعال المرتكبة وحجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسة البنكية وزبنائها.
-
19:00
-
18:12
-
17:33
-
17:00
-
16:40
-
16:05
-
15:44
-
15:18
-
14:55
-
14:44
-
14:27
-
13:55
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
