- 11:37لازارو وسليم كرافاطا ودوك يشعلان منصة سلا بموازين
- 10:40العقارب والأفاعي تستنفر الأطر الصحية بالرشيدية
- 10:04موازين 2025.. زياد برجي يلهب خشبة المسرح الوطني محمد الخامس
- 09:35هذا ما ينتظركم في سهرات موازين إيقاعات العالم ليلة الأحد
- 09:01إيران تعتقل سائحا ألمانيا بتهمة التجسس
- 08:10غرق 3 فتيات في مجرى مائي بسيدي بنور
- 02:46انهيار مدرجات ملعب 5 جويلية يخلف قتلى ومصابين
- 02:36 شاب يُنهي حياة والدته بعين عتيق
- 02:16فيفتي سانت يلهب حماس جمهور منصة السويسي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل زيادات صادمة في التجهيزات الإلكترونية المنزلية
من المتوقع أن تشهد بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة المستوردة زيادات في الأسعار، بفعل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2024 في قراءته الثانية. والذي يقضي برفع نسبة رسم الاستيراد المفروض على هذه الأجهزة من 2.5% إلى 30%، وذلك في سياق جهود تعزيز الموارد المالية للدولة.
وتشمل هذه التدابير العديد من الأجهزة كالخلاطات، ومطاحن الطعام، وآلات عصر الفواكه والخضروات، فضلا عن أجهزة الحلاقة وآلات القص والتشذيب، وأجهزة إزالة الشعر التي تحتوي على محركات كهربائية مدمجة، وكذلك مسخنات الماء الفورية ومسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة كهربائية.
كما سيشهد هذا القرار زيادة في الأسعار أيضا بفعل رفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 30%. هذه الزيادة تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية مثل مجففات الشعر، ومجففات اليدين، والمكاوي، وأفران الميكروويف، وآلات جز العشب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الحرارية الكهربائية المستخدمة في المنازل.
وضمن هذا السياق، تشمل أيضا أجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحامص الخبز. وتم تقليل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية إلى 17.5%، وهذا التعديل تم بمبادرة من أحزاب الأغلبية ومجموعة العدالة الاجتماعية، بهدف التقليل من تأثير رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقترحا على أسعار هذه الأجهزة بنسبة 30%.
ووجهت الحكومة سبب رفع رسوم الاستيراد على هذه الأجهزة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 نحو دعم سياسة التصنيع المحلي وتعزيز وحماية الإنتاج الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز عملية توطين وتأسيس وحدات إنتاج هذه المنتجات في المغرب، وذلك للحد من العجز في الميزان التجاري.
وفي نفس السياق، صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن بعض الأجهزة التي لا تعتمد على تقنيات متطورة يمكن تصنيعها محليا بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني وضمان المعايير الجودة في العملية.
تعليقات (0)