- 23:54الحرارة تتسبب في الرفع من استهلاك الكهرباء
- 23:23الباطرونا تمنح أكسا للخدمات علامة المسؤولية الإجتماعية
- 23:01سلطات مراكش تشن حملة ضد فوضى المهاجرين الأفارقة
- 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
- 22:35عملية "مرحبا" تجمع بوريطة وألباريس بروكسيل
- 22:32أمواج شاطئ الناظور تلفظ جثة شاب غريق
- 22:11حموني يدعو لإستشارة حول قانون مجلس الصحافة
- 21:43وزارة التعليم تتجه لضبط استخدام الهواتف داخل المدارس
- 21:23حجز لحوم مشبوهة في سيارة لنقل اللحوم بقلعة السراغنة
تابعونا على فيسبوك
تطورات جديدة في قضية اختلاس هزت البنك الشعبي بالناظور
فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية اختلاس مالي هزت القطاع المصرفي، وذلك عقب توصله، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، بنتائج البحث الأولي مع ثلاثة مشتبه فيهم، بينهم موظف بأحد البنوك في مدينة الناظور.
وكشفت مصادر مطلعة أن الموظف يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس مبالغ مالية كبيرة، بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية التي تقدمت بها الجهة المتضررة. وتندرج هذه الأفعال ضمن الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون، نظرًا لخطورتها على النظام المصرفي وثقة العملاء.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه الرئيسي قد يكون استغل منصبه داخل البنك لتنفيذ عمليات غير مشروعة، في حين أُسقطت المتابعة عن المشتبه بها الثالثة بعد التأكد من أن حسابها البنكي استُخدم دون علمها، ما جعلها ضحية لهذه العمليات.
وتعود جذور القضية إلى شكاية رسمية وُضعت على طاولة النيابة العامة بتاريخ 13 نونبر 2024، تتهم الموظف وشريكه بالاستيلاء على أموال العملاء، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق معمق لتفكيك خيوط القضية وتحديد المسؤوليات.
وبحسب مصادر التحقيق، فقد خضعت العديد من العمليات المالية لمراجعة دقيقة، كما استُمع إلى شهادات بعض المتضررين الذين أبلغوا عن اختلالات غير مبررة في حساباتهم المصرفية خلال الأشهر الماضية.