تطورات جديدة في قضية اختلاس هزت البنك الشعبي بالناظور
فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية اختلاس مالي هزت القطاع المصرفي، وذلك عقب توصله، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، بنتائج البحث الأولي مع ثلاثة مشتبه فيهم، بينهم موظف بأحد البنوك في مدينة الناظور.
وكشفت مصادر مطلعة أن الموظف يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس مبالغ مالية كبيرة، بالتواطؤ مع شخص آخر ورد اسمه في الشكاية التي تقدمت بها الجهة المتضررة. وتندرج هذه الأفعال ضمن الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون، نظرًا لخطورتها على النظام المصرفي وثقة العملاء.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه الرئيسي قد يكون استغل منصبه داخل البنك لتنفيذ عمليات غير مشروعة، في حين أُسقطت المتابعة عن المشتبه بها الثالثة بعد التأكد من أن حسابها البنكي استُخدم دون علمها، ما جعلها ضحية لهذه العمليات.
وتعود جذور القضية إلى شكاية رسمية وُضعت على طاولة النيابة العامة بتاريخ 13 نونبر 2024، تتهم الموظف وشريكه بالاستيلاء على أموال العملاء، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق معمق لتفكيك خيوط القضية وتحديد المسؤوليات.
وبحسب مصادر التحقيق، فقد خضعت العديد من العمليات المالية لمراجعة دقيقة، كما استُمع إلى شهادات بعض المتضررين الذين أبلغوا عن اختلالات غير مبررة في حساباتهم المصرفية خلال الأشهر الماضية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
