- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
تطور مؤشرات سوق الشغل على طاولة المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن مجلسا للحكومة سينعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني، حول تطور مؤشرات سوق الشغل بين سنتي 2017 و2019.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بـ"الأمن السيبراني"، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
وأورد نفس المصدر، أن المجلس، سينتقل بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليوز 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الإتفاقية نفسها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان مجلس الحكومة، قد تدارس الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والثاني بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وانتقل المجلس، إلى دراسة المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا بأثيوبيا في 11 فبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة. ليختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.