تدقيقات ضريبية تهز تعاونيات فلاحية وعقارية

السبت 27 دجنبر 2025 - 14:14

بقلم: Touil Jalal

تدقيقات ضريبية تهز تعاونيات فلاحية وعقارية

أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب باشرت عمليات تدقيق موسعة طالت عشرات التعاونيات، يتركز نشاط أغلبها في القطاعين العقاري والفلاحي، وذلك في إطار حملات افتحاص مفاجئة همّت حساباتها وتصريحاتها الجبائية.

وأوضحت المصادر أن هذه العمليات تركزت بالأساس في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، وانصبت على التحقق من مدى التزام التعاونيات المعنية بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، خاصة ما يتعلق بشروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقيدة.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن الإعفاء من الضريبة على الشركات لفائدة التعاونيات لا يمنح بشكل تلقائي، بل يخضع لشروط دقيقة منصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، لاسيما المادة 6-I-A-9°، والمذكورة كذلك في المادة 7-I.

وفي هذا السياق، باشر مراقبو الضرائب توجيه استفسارات لعدد من التعاونيات، مطالبين إياها بالإدلاء بوثائق ومستندات محاسبية إضافية، شملت فواتير وسندات طلب ومحاضر جرد وتخزين، فضلا عن وثائق مرتبطة بمعاملات التصدير، بهدف التأكد من انسجام أنشطتها الفعلية مع شروط الإعفاء المنصوص عليها تشريعيا.

وأكدت مصادر "ولو" أن عمليات المراقبة شملت أيضا التحقق من الصفة القانونية للتعاونيات، والتثبت من إحداثها وفقا لمقتضيات القانون رقم 112-12 المتعلق بالتعاونيات، من خلال فحص وثائق التأسيس والاعتماد والنظام الأساسي، فضلا عن التأكد من استمرار احترامها لشروط الصفة التعاونية وعدم الانحراف عن غرضها الأصلي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التحريات أسفرت عن سحب الامتياز الجبائي من تعاونيتين بجهتي مراكش–آسفي والدار البيضاء–سطات، بعد ثبوت تملصهما من التزامات ضريبية مهمة مرتبطة بأنشطة غير مضمنة في تصريحاتهما الجبائية الأساسية.

كما كشفت المصادر نفسها عن امتداد مهام التدقيق إلى مطابقة النشاط المزاول فعليا مع النشاط المصرح به، من خلال التأكد من انسجام الأنشطة مع مهام جمع وتسويق المواد الأولية، وتحويلها في الحدود التي يسمح بها القانون، إلى جانب البحث عن أنشطة موازية وغير مصرح بها خاضعة للضريبة. وفي هذا الإطار، تم رصد حالتي مخالفة لتعاونيتين بكل من ابن سليمان والجديدة.

وأضافت المصادر أن مصالح المراقبة انتقلت أيضا إلى التدقيق في مصدر المواد الأولية المستغلة من طرف التعاونيات، وتتبع ارتباطها الحصري بالأعضاء المنخرطين، والتأكد من عدم اقتنائها من غير المنخرطين، وذلك عبر فحص الفواتير وسجلات التوريد ولوائح الأعضاء، في إطار تشديد المراقبة على احترام الإطار القانوني المنظم للعمل التعاوني.