تداعيات جائحة "كورونا" ترخي بظلالها على وكالات كراء السيارات بالمغرب

الثلاثاء 05 ماي 2020 - 19:00

بسبب إجراءات حالة الطوارئ الصحية التي فرضها المغرب في مواجهة تفشي وباء فيروس "كورونا"، بدأ شبح الإفلاس يتهدد وكالات كراء السيارات بالمملكة، وهو ما دفع بالأخيرة إلى توجيه رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص الموضوع.

وجاء في مراسلة "فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب"، أن ما يزيد عن 10 آلاف وكالة تعاني من توقف وشلل تام لنشاطها، ومن تراجع حاد لمداخيلها، بالنظر لإرتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي، وذلك نتيجة التدابير الوقائية المتعلقة بوباء "كورونا"، والتي فرضت على الوكالات الإغلاق التام. مضيفة أن وضع هذا القطاع، أصبح يتطلب إجراءات آنية مستعجلة، تتمثل في تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز عشرة أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع.

وطالبت جمعيات وكالات كراء السيارات، من الحكومة اتخاد إجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية، تلبي المطالب المشروعة للوكالات، ومنها تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، وإعفائها من الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 ألف درهم سنويا. داعية كذلك إلى خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13 في المائة دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات، والتي تعتبر حاجزا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع، إضافة إلى التعجيل بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين.

وأشارت الفيدرالية المذكورة، إلى أن الوكالات توجد في حالة عجز عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها، بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها، تجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات، وضياع ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل مباشر، وفقدان سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم.